ذكاءٌ اصطناعيٌّ قانوني يمنح مكتبكم ١٠ أضعاف الإنتاجية
بتكلفة مستشارٍ واحد.

المنصّة تُسرِّع عمل المحامي ولا تحلّ محلّ حكمه المهني. كل إجابةٍ وكل تحليلٍ يصلكم مسنوداً بالمادة والحكم تفتحونهما وتتحقّقون منهما بأنفسكم — لا انطباعات بلا مرجع. ويمرّ كل تحليل قضيةٍ على مراجعٍ عدائيٍّ داخلي يطارد الهلوسة والتفاؤل المفرط حتى ثلاث جولات قبل أن يصلكم. أمّا القرار النهائي والتوقيع والمسؤولية المهنية فتبقى للمحامي كما هي اليوم.

الأدوات العامة مدرّبةٌ على الإنترنت كلّه، تُجيب بثقةٍ حتى حين تخطئ، وبياناتها تخرج خارج المملكة. قاضي برو مبنيٌّ على النظام السعودي وحده — أكثر من مئة ألف حكمٍ وثمانية عشر ألف مادةٍ مفهرسة — يستشهد بالمصدر لا بالتخمين، ويعمل داخل بنود مكتبكم وقوالبه ودورة اعتماده. وبياناتكم تبقى داخل المملكة ولا يُدرَّب عليها أي نموذج.

لا بنيةَ تحتية ولا فريقَ تقنية — المنصّة سحابية، تفتحونها من المتصفّح وتبدأون. ويتكفّل فريقنا بإعداد مساحات العمل وإدخال بنودكم وقوالبكم وهويتكم البصرية وتدريب فريقكم. عادةً يكون مكتبكم جاهزاً للعمل خلال أيام، لا أشهر.

ترسلون لنا قوالبكم وبنودكم المعتمدة وشعاركم وألوانكم وترويستكم، ونُعدّها لكم داخل بنك البنود ومكتبة القوالب. بعدها يبدأ كل مستندٍ جديد من معاييركم تلقائياً، ويخرج كل تصديرٍ معتمد بهويتكم الرسمية — دون عملٍ يدويٍّ متكرّر.

نعم، التركيز كلّه على النظام السعودي عمداً — فالعمق في قانونٍ واحد أنفع من السطحية في عشرة. وتغطّي المنصّة الطيف الأوسع من المنازعات: التجارية والعمّالية والعقارية والمدنية وغيرها — من الاستشارة والبحث، إلى تحليل القضية وتوقّع مسارها، إلى صياغة المستندات ومراجعتها واعتمادها.

التسعير يُبنى على حجم مكتبكم وعدد مستخدميكم واحتياجكم، ويصلكم في عرضٍ مخصّص بعد جلسةٍ قصيرة. وأمّا «بتكلفة مستشارٍ واحد» فلأن المنصّة تمنح فريقكم كاملاً قدراتِ بحثٍ وتحليلٍ وصياغة تُضاعف إنتاجيتهم، مقابل جزءٍ من كلفة توظيف مستشارٍ أقدمٍ واحد.

بياناتكم ملكٌ لكم وحدكم. يمكنكم تصدير قضاياكم ومستنداتكم في أي وقت، وعند إنهاء الاشتراك تُسلَّم لكم نسخةٌ كاملة ثم تُحذف من خوادمنا. لا حبسَ للبيانات ولا رهائن.