المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

نصت المادة 178 من نظام المعاملات المدنية على عدم جواز الاتفاق المقدم على مقدار التعويض إذا كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً، وهو يتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفته، لذا رفضت الدائرة طلب غرامة التأخير. ورفضت أيضاً تعويض أضرار التقاضي لارتبا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
خرق العقدالمدعي: خسر

نصت المادة 178 من نظام المعاملات المدنية على أن التعويض لا يستحق إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ نقدي، ومحل التزام المدعى عليها دفع الثمن. كما لم يقدم المدعي دليلاً على الضرر الفعلي لأنه لم يقم بالتوريد ولم يُعمل العقد.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليه بالعقد بعدم الالتزام بالمواصفات وتأخير التنفيذ بناء على إقراره وكتاب مرفق، مما يبرر فسخ العقد بموجب المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. كما استحقت المدعية الشرط الجزائي بموجب المادة 178 لتوافر شروطه ورفض الدفوع لعدم…

التعويض: ٨,٨١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية