المادة الثانية

قدم المدعي عقد أتعاب لا تنكره المدعى عليها ولم تقدم بينة على صوريته ورفضت يمين المدعي على نفي الصورية، فعليه يُعد العقد حجة وفق المادة 29 من نظام الإثبات. كما أن نسبة الأتعاب تندرج تحت تعريف الأجر الفعلي في المادة 2 من نظام العمل، فيلزم ال…

تبين للدائرة من العقد بتاريخ 2006/06/02 وملابسات النزاع وحكم المحكمة العمالية أن العلاقة ليست عمالية بل تستر تجاري لإيجار تراخيص صيدليات، حيث انتفت أركان العمل (الأجر والإشراف والتبعية) وفق المادة 2 من نظام العمل، ويُعد العقد باطلاً بموجب…

الدائرة بحثت الاختصاص ابتداءً كمسألة أولية متعلقة بالنظام العام. ثبت أن المطالبة بـ1.4 مليون ريال هي أجر مقابل إدارة الشركة بناءً على إجابة وكيل المدعي، مما يجعل العلاقة عمالية لا تجارية. لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية وأحالت الاختص…

الدعوى تتعلق بعقد عمل بين الطرفين وفق نظام العمل، ولا تعتبر من الأعمال التجارية المختصة بديوان المظالم وفق المادة 2(د) من نظام المحاكم التجارية وقرارات مجلس الوزراء 241/1407 و261. يتعين بحث الاختصاص الولائي كمسألة أولية قبل الشكل والموضوع،…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن المدعى عليه يُعدّ عاملاً لدى المدعية بموجب نظام العمل، وليس تاجراً، والدعوى تعملية تختص بها المحاكم العمالية بناءً على المادة 34 و35 من نظام المرافعات الشرعية.

المحكمة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى لأن المدعين ليسوا شركاء بل مدراء، ومطالبتهم بنسبة 15% من قيمة الشركة تعتبر حقوقاً عملية بموجب قرار الشركة الذي نص على كونها جزءاً من الحقوق العمالية. الاختصاص النوعي يتعلق بالنظا…

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة عمالة، وهي علاقة خاضعة لنظام العمل وليست عملاً تجارياً في اختصاص المحكمة التجارية. يختص هيئة تسوية الخلافات العمالية بالفصل في مثل هذه الخلافات وفق المادة 214 من نظام العمل. لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً وأيدت مح…

رأت المحكمة التجارية عدم انعقاد الاختصاص لأن جوهر النزاع متفرع عن علاقة عمل قائمة على تبعية العامل لرب العمل وفق المادة 2 من نظام العمل. أما محكمة الاستئناف فقد رفضت الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية البالغة 30 يومًا وفق المادة…