المادة الخامسة والخمسون

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم التحكيم، ونصت المادة 51/2 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق، كما نصت المادة 55/3 على عدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية ال…

الاعتراض لم يُبنَ على سبب صحيح. الدائرة أسست حكمها على عدم ثبوت إبلاغ المحتكم ضده بحكمي التحكيم، ولم تتضمن الأوراق ما يدل على ذلك. المادة ٥٥ من نظام التحكيم تتطلب إبلاغاً صحيحاً للأمر بتنفيذ الحكم.

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

تقدم الطلب بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي (٦٠ يوماً) ولم يصدر قرار ببطلانه. الحكم التحكيمي المرفق لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق وفق المادة ٥٥/٢ من نظام التحكيم.

الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها بعد مضي 60 يوماً من إشعار الحكم التحكيمي دون رفع دعوى بطلانه. الحكم التحكيمي لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق، مع تقديم أصل الحكم واتفاق التحكيم. لذا الأمر بتنفيذه.

ثبت توفر شروط المادة 55 من نظام التحكيم في الحكم التحكيمي ومنطبقة عليه. لم يتقدم أي طرف بطعن في المدة القانونية ولا دعوى بطلان. عدم إيداع الحكم لدى المحكمة لا يمنع التنفيذ إذ لم يرتب عليه المنظم جزاء، لذا حكمت الدائرة بتأييد الحكم التحكيمي…

الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها بعد مضي 60 يوماً من الإشعار بالحكم دون رفع دعوى بطلان. الحكم التحكيمي لا يخالف الشريعة والنظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق وفق المادة 55/2 من نظام التحكيم. لذا الأمر بتنفيذه.

استوفت شروط التنفيذ النظامية وانقضى ميعاد رفع دعوى البطلان الستين يوماً وفق المادة 51 من نظام التحكيم دون تقديم المدعى عليها لها. يمنع النظام من البحث في أسباب البطلان بعد انقضاء المدة. لذا تأييد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه.

تبين أن الدعوى قدمت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالحكم التحكيمي فتكون مقبولة شكلاً، ولم يصدر ما يفيد ببطلان الحكم، وأصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم مرفقان، ولا يخالف الحكم الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو حكم سابق.

عدم استيفاء الطلب لمتطلبات المادة (٥٣) من نظام التحكيم، حيث لم يقدم أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، ولا صورة من اتفاق التحكيم، ولا ما يدل على إيداع الحكم وإبلاغ المدعى عليه صحيحاً وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب.

تبين عدم استيفاء شروط المادة (٥٣) من نظام التحكيم، وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة، صورة اتفاق التحكيم، ما يدل على إيداع الحكم وانتهاء المدة، وعدم إثبات تبليغ المدعى عليه بالحكم وفق المادة (٥٥-٢/ج). لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب.