المادة الحادية والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى بالعنوان المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي المدون في العقد، كما نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٧٠) و(٧١) من لوائحها، إذ أُرسل الإخطار إلى إيميلات مدير المبيعات والر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الأحكام في الدعوى الأصلية خالفت بعضها ولم يكن انعدام الصفة ظاهراً بل احتاج إلى بحث وتحقق، ولم تتوافر أركان الضرر وفق المادة ١٢١ من نظام المعاملات المدنية. رفضت الدعوى لعدم تحقق الضرر المؤهل للتعويض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية