نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
المادة العاشرة بعد الأربعمائة
النص الكامل للمادة ٤١٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
- مسنود بالمادة والحكم
- بياناتك داخل المملكة
- مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
مواد ذات صلة
المادة ٤٠٧
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً ب…
المادة ٤٠٨
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بال…
المادة ٤٠٩
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن…
المادة ٤١١
١- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دو…
المادة ٤١٢
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انع…
المادة ٤١٣
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإي…
من النص إلى الموقف القانوني
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.