المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: فحص المركز المالي للشركة

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى الذي أقر انقضاء الشركة وأمرت بتصفيتها لأن انقضاء الشركة يدخلها تلقائياً دور التصفية دون حاجة لحكم قضائي بموجب المادة 244 من نظام الشركات، ويجب على الشركاء اتخاذ إجراءات التصفية لا المحكمة، كما أن الاك…

ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…

القوائم المالية المقدمة من المدعي يدوية وليست معتمدة في منصة 'قوائم' التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ولا تكفي لإثبات أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفق المادة 242 و248/3 من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الد…

حدد نظام الشركات شروطاً لتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة كوجود خسائر تتجاوز نصف رأس المال مع قرار الشركاء أو انتهاء الأجل دون تمديد. طلب المدعي خالٍ من هذه الشروط ولم يتبع الإجراءات النظامية المطلوبة. للمدعي حق التخارج بدلاً من التصفية.

ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارستها نشاطاً منذ سنوات وانتهاء سجلها التجاري وعدم رغبة الشركاء في استمرارها مما ينافي مشروعية الشركة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مستندة إلى المادة 243 من نظام الشركات. رفض طلب التصفية القضائية لعدم اتخاذ المدعي الإجرا…

نظام الشركات يشترط لتطبيق أحكام التصفية وجود أصول تكفي لسداد الديون واستقامة الوضع المالي وعدم التعثر وفق المادة 242/1 والمادة 248/3، ولم يقدم المدعي بياناً مالياً يكشف ذلك مما يجعل الدعوى غير مقبولة.

نصت المادة 7 من نظام الإفلاس على عدم تصفية أي شخص إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وغير متعثر. كما نصت المادة 242 من نظام الشركات على اشتراط بيان يفيد كفاية الأصول وعدم التعثر قبل حل الشركة. وقد أقر الطرفان تعثر الشركة وعدم كفاية أصولها…

لم يصدر قرار الحل باتفاق جميع الشركاء كما اشترطت المادة 243/ب من نظام الشركات، وعدم مزاولة النشاط ليس سبباً للانقضاء العام أو الخاص، ويتطلب الحل حكماً قضائياً نهائياً بموجب المادة 243/ج. لذا لا يثبت سبب انقضاء الشركة للدخول في مرحلة التصفي…