المادة الرابعة عشرة

بالاطلاع على نسخة العقد المبرم بين الأطراف الذي يتضمن شرط التحكيم في مادته 14، ونظراً لاتفاق الطرفين على تشكيل الهيئة التحكيمية، وبناءً على المواد 14 و15 من نظام التحكيم، اعتمدت الدائرة تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر النزاع.

رأت الدائرة الأخذ بالعرض الأقل من المحكمين المقترحين ليكون محكما فردا لنظر النزاع. بناء على المادتين 14 و15 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم م/34 لعام 1433هـ، قررت تعيين هذا المحكم للفصل في النزاع حسب النظام.

بناء على المادتين 14 و15 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لتاريخ 24/5/1433هـ قررت الدائرة تعيين محكم فرد لنظر النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم بعد استعراض عروض المحكمين واختيار الأقل تكلفة.

دعوى البطلان مقدمة بعد فوات الأوان المحدد بنظام التحكيم حيث صدر الحكم بتاريخ 21/3/1437هـ وتقدمت الدعوى بتاريخ 6/8/1439هـ مما يجعلها غير مقبولة نظاماً. كما لم تجد الدائرة في حكم التحكيم مخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام واستوفى شروط…

اعتمدت الدائرة تشكيل الهيئة التحكيمية بناءً على اختيار الطرفين لمحكميهما و(...) كمحكم مرجح بأقل عرض (30,000 ريال) بعد ورود عروض المحكمين. استند القرار إلى المادتين 14 و15 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم م/34 لعام 1433هـ.

ثبت من تقرير الخبير المحاسبي صحة اتفاقية البيع للمجمع ككيان شامل، واستحقاق المدعية مبلغ 2,369,989 ريال بعد فحص المعاملات والمبالغ المستلمة من المدعى عليه دون مبرر منذ 2007م حتى 2016م. لم يقدم المدعى عليه مسوغاً لعدم نقل الترخيص مخالفاً الا…

استناداً إلى المادة 14 و15 من نظام التحكيم، وبما أن المدعية أرفقت خطاب بريد مسجل لتعيين محكم ولم تجب المدعى عليها خلال المدة النظامية، رغم حضور وكيلها وطلبه أجلاً للصلح دون الإجابة بعد ذلك، اعتمدت الدائرة تشكيل الهيئة التحكيمية المقترح.