المادة الحادية عشرة

دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط تحكيم في المادة 25 من الاتفاقية بين الطرفين، واطلعت الدائرة على العقد وأكد وجود الشرط الذي يلزم تسوية المنازعات بالتحكيم. استناداً للفقرة الأولى من المادة 11 من نظام التحكيم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى…

دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط تحكيم منصوص عليه في البند السادس عشر من العقد. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. وقد جاء الدفع في أول مذكرة جوابية، فحكمت المحكمة ب…

ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…

دفعت المدعى عليه بوجود شرط تحكيم متفق عليه في العقد، وتمسك به قبل الدفاع عن الجوهر وفق المادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة برفض النظر في الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. محل الدعوى عقد توريد تجاري واتفاق التحكيم…

دفعت المدعى عليها بعدم جواز سماع الدعوى السابقة لوجود شرط تحكيم في الاتفاقية بين الطرفين، وهو حق مفوض لها بنص المادة 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م34 لعام 1433هـ، حيث يجب على المحكمة الحكم بعدم الجواز إذا دفع المدعى عليه بذلك…

استعانت الدائرة بخبير لتقييم قيمة الأعمال المنفذة، وانتهى التقرير إلى 2,078,371.16 ريال سعودي، وصادق وكيل المدعي عليه على النتيجة. سقط حق المدعى عليها في التمسك بشرط التحكيم لعدم الدفع به قبل أي طلب أو دفاع وفق المادة 11 من نظام التحكيم. أ…

امتنع وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم الإنذار ثلاث مرات مخالفاً المادة ٢٢ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية، مما يعد نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى والأسانيد. ثبت استحقاق المدعي بموجب مصادقتي الرصي…

وُجد شرط تحكيم في المادة (٢-١٤) و(٣-١٤) من اتفاقية بيع الحصص يغطي النزاع حول تفسيرها أو تنفيذها. رفع المدعى عليه الدفع بعدم جواز النظر قبل أي طلب أو دفاع آخر وفق الفقرة (١) من المادة ١١ من نظام التحكيم. الدعاوى السابقة لا تمنع الدفع لاختلا…

المحكمة بحثت مسألة الاختصاص قبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث تتمسك المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند الرابع من العقد بمحافظة ينبع، ونصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو…

وجود شرط تحكيم مكتوب في المادة 19 من عقد تأسيس الشركة يشمل أي نزاع ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه به قبل أي دفاع موضوعي، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. النزاع يقع ضمن نطاق الشرط ب…

نص العقد في البند السابع على اللجوء إلى التحكيم في حال النزاع، وتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم في أول دفع له. يلزم ذلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى المادة 11 من نظام التحكيم، وهو ليس من الدفوع المؤقتة الساقطة بعد التبلغ.

ثبت وجود شرط تحكيم عام في أمر الشراء الموقع بين الطرفين يشمل كل نزاع ناشئ عنه بما في ذلك المستحقات المالية، وقد دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة قبل أي دفاع جوهري، ووفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظ…

تمسكت وكيلة المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في البند السابع من العقد، والذي يلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم عند الاختلاف حول تنفيذ أو تفسير العقد وفق نظام التحكيم السعودي. طبقًا للمادة ١١ من نظام التحكيم، يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز ن…

دفع وكيل المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في البند السادس من العقد، وقد نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم الجواز إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. ثبت وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه، لذا حكمت الد…

اشترط العقد في المادة 13 اللجوء إلى التحكيم عند النزاع، ودفع وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع. نصت الفقرة 1 من المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة.

ثبت وجود شرط تحكيم في البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على الفصل في النزاعات بالصلح وإلا التحكيم. بناءً على ذلك قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم استناداً إلى المادة 11 من نظام التحكيم.

ثبت وجود شرط تحكيم ملزم في العقد بين الطرفين، وقد تمسك المدعى عليه بالدفع به وفق المادة ١١ من نظام التحكيم التي تُلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى. طلب الإمهال للر…

دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في البند 22 من العقد قبل أي طلب أو دفاع آخر. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بشرط التحكيم أولاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة أسبابه.