المادة الثامنة والعشرون

رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليها لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة الذي تطلب التعويض عنها، حيث تردد الحق بين الدرجتين القضائيتين وندب خبراء في كل درجة، مما يدل على عدم تعسف المدعى عليها في الدفاع. اعتمدت المحكمة على المادة 28 من نظام الم…

ثبت عدم قيام أركان التعويض كاملة لعدم إثبات مماطلة المدعى عليه وعدم تقديم مستندات تثبت أتعاب المحاماة، مع مراعاة ظروف مخففة كإقرار الرصيد وصدور الحكم في جلسة واحدة. قدرت المحكمة التعويض بـ1000 ريال بناءً على المعايير المنصوص عليها في الماد…

ثبت تناقض دفوع المدعى عليها حيث نفت الاتفاق ثم اعترفت بالتعامل القديم ومستندات التحميل، وأقرت بتواقيع موظفيها على الفواتير رغم نفي صلاحيتهم. الأصل صحة الفواتير المذيلة بتوقيع موظفي الشركة، والمتبوع مسؤول عن التابع، مما يؤكد استحقاق المدعي.

لم يتحقق شروط التعويض عن أتعاب المحاماة شرعًا وقضائيًا لعدم ظهور الحق بوضوح في الدعوى السابقة وعدم ثبوت الظلم أو التعسف من المدعى عليه، إذ أقام دعواه ظانًا أن الحق معه. كما أن توكيل المحامي كان باختيار المدعية وليس إلزاميًا بموجب المادة 53…

الدعوى من قبيل دعاوى التعويض التي تستلزم إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، إلا أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع في اللجوء للقضاء لمطالبة بأموال محتملة تحتاج إثباتًا قضائيًا، مستندة إلى المادة 28 من نظام المعاملات المدنية التي تنص عل…

ثبت للدائرة عدم وجود خطأ من المدعى عليه إذ استعمل حقه المشروع في التقاضي والدفاع عن نفسه دون تعسف وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، حيث لم يقصد الإضرار بالغير وثبت جزء مما دافع به، وبسقوط ركن الخطأ لا تتحقق دعوى التعويض.

ثبت للدائرة أن المدعى عليه كان مماطلاً في أداء حق المدعي الثابت في القضية السابقة، مما ألجأ المدعي لإقامة الدعوى وتوكيل محامٍ. قدم المدعي عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، ورأت الدائرة مناسبة المبلغ مقابل الجهد والوقت الذي بذله المدعي…

لم يتحقق ركن الخطأ لدى المدعية إذ مارست المدعى عليها حقاً مشروعاً في رفع الدعوى السابقة طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للحكم، وبالتالي لم تقم أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقاً للمادة 120 من نظام المعاملات ا…

الدعوى السابقة كانت ظنية محتملة ولم يظهر أن المدعى عليه مبطل أو أراد الإضرار بالمدعي، بل عجز عن إثبات حقه رغم اعتقاده به، وقد انتهت برفضها لعدم البينة مع اليمين النافية. لا يلزم المدعى عليه بأتعاب المحاماة إذ استعمل حقه في التقاضي استعمالا…

لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت مماطلة المدعى عليه في تنفيذ العقد قبل رفع الدعوى، وكان التأخير بسبب يعود على جميع الأطراف. استعمال المدعى عليه لحقه مشروعًا بناءً على المادة 28 من نظام المعاملات المدنية لا يوجب مسؤوليته عن الضرر. عدم استحقاق أ…

رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليه لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة حيث لجأت إلى الخبرة لتحديده، وأن إقامة الدعوى السابقة كانت استعمالاً مشروعاً لحق التقاضي وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، ولم يثبت تجاوز حد الاستعمال المشروع أو تع…

ثبت للدائرة انتفاء عناصر المسؤولية المدنية لدعوى المدعية، حيث مارس المدعى عليه حقه المشروع في التقاضي وفقاً لنظام الشركات دون كيدية أو مماطلة، ولم تثبت علاقة سببية مباشرة بين تصرفاته والضرر المزعوم، معتمدة على المادة 28 من نظام المعاملات ا…