المادة التاسعة والعشرون

لم يتحقق شروط التعويض عن أتعاب المحاماة شرعًا وقضائيًا لعدم ظهور الحق بوضوح في الدعوى السابقة وعدم ثبوت الظلم أو التعسف من المدعى عليه، إذ أقام دعواه ظانًا أن الحق معه. كما أن توكيل المحامي كان باختيار المدعية وليس إلزاميًا بموجب المادة 53…

ثبت للدائرة عدم وجود خطأ من المدعى عليه إذ استعمل حقه المشروع في التقاضي والدفاع عن نفسه دون تعسف وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، حيث لم يقصد الإضرار بالغير وثبت جزء مما دافع به، وبسقوط ركن الخطأ لا تتحقق دعوى التعويض.

ثبت للدائرة أن المدعى عليه كان مماطلاً في أداء حق المدعي الثابت في القضية السابقة، مما ألجأ المدعي لإقامة الدعوى وتوكيل محامٍ. قدم المدعي عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، ورأت الدائرة مناسبة المبلغ مقابل الجهد والوقت الذي بذله المدعي…

ثبت تعسف المدعى عليها في استعمال حقها بالتقاضي بمطالبتها بما لا تستحقه مع إثبات غشها وتضارب أقوالها ووجود مستندات تثبت تسليم المعدات والمخالصة، مما أوجب المدعي لتوكيل محامٍ وتكبد أتعاب 80,000 ريال، واستنادًا للمادة 120 و137 من نظام المعامل…

قبلت الدائرة الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة بناءً على تقرير الخبرة الهندسي النهائي الذي أثبت الأعمال المنجزة بنسب محددة استناداً إلى إفادة الطرفين المتطابقة أثناء الشخوص، ورفضت الاعتراضات لأنها تتعلق بالموضوع وليس الإثبات، معتمدة على الماد…

الدعوى السابقة كانت ظنية محتملة ولم يظهر أن المدعى عليه مبطل أو أراد الإضرار بالمدعي، بل عجز عن إثبات حقه رغم اعتقاده به، وقد انتهت برفضها لعدم البينة مع اليمين النافية. لا يلزم المدعى عليه بأتعاب المحاماة إذ استعمل حقه في التقاضي استعمالا…