المادة الثالثة والتسعون

قدم المدعي فواتير موقعة بالاستلام تثبت استحقاق الثمن وفق المادة 29 من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه ذلك. صدر الحكم غيابياً بعد تعذر تبليغه وفق المادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد التحقق من صحته.

قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وهي تعد إقرارًا بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. غابت المدعى عليها رغم استكمال إجراءات التبليغ عبر الأمارة والجريدة، فحكمت الدائرة الابتدائية غيابيًا وأيدت دائرة الاستئناف الحكم بع…

ثبت أن المدعي سلك الطريق النظامي لإثبات استقالته قبل اللجوء للقضاء وتعذر ذلك لعدم تجاوب الشركاء، وقررت المحكمة ثبوت استقالته من تاريخ قرار الشركاء رقم 4 بتاريخ 21/10/1443هـ استناداً إلى مبدأ الرضا وعدم الإضرار، ولم ينل من ذلك ادعاء المدعى…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية والنظام الجديد للشركات. الشركة هي صاحبة الحق في المطالبة باللوازم المتبقية وليس المدعي الشخ…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها لأن العقد كان مع مكتب رمز الحقول وليس الشركة المدعى عليها، ولم تقدم وكيلة المدعي دليلاً على تحول المكتب إلى الشركة. مكتب رمز الحقول له سجل تجاري مستقل ولم يُشار إليه في عقد تأسيس الشركة.…

رأت الدائرة وجود تشابه جوهري في العنصر (مزاج) واللبس على جمهور المستهلكين خاصة في اللون والخط والمنتجات المقدمة، مما يجعل القرار الإداري بقبول التسجيل فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء لعدم صحة أسبابه واقعاً ونظا…

ثبت العقد المبرم بين الطرفين الذي يلزم المدعى عليها بدفع أقساط شهرية ثابتة 17,875 ريال لمدة 60 شهر. أقرت المدعى عليها بالعقد وسداد قسطين فقط وتوقفت عن السداد مما يُعد إخلالاً بالتزاماتها العقدية. ثبت استحقاق المدعية لـ429,000 ريال كدفعات م…

ثبتت المطالبة بموجب فواتير مطابقة لأوامر الشراء وبريد إلكتروني من المدعى عليها يُعد إقراراً ضمنياً. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية بما فيها الشرطة، وتخلفت عن الحضور دون عذر. اعتمدت الدائرة على مذهب الفقهاء في الحكم على الغ…

ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد المستحق للمدعية من المستخلصات 48,174.76 ريال وغرامة التأخير 49,779 ريال إجمالي 97,953.76 ريال، ورفضت تعويض المهندس والمراقب لعدم إثباته. ألزمت المدعى عليها أيضاً بنسبة أتعاب الخبير 5,606.71 ريال…

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى دون مقابل أو تعويض، وتنازل المدعي عن جميع دعاويه، وأبرأ الطرفان ذمة بعضهما عن التعاملات التجارية. ثبتت صحة الصلح وأحكمت الدائرة بلزومه استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعا…

اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً بأن تسدد المدعى عليه 1,922,358 ريال فوراً، وباقي 611,117.68 ريال بعد التركيب ونجاح الاختبار. أجازت الدائرة الصلح لصحته ولزومه استناداً إلى قوله تعالى (والصلح خير) والحديث النبوي و…

ثبت للمحكمة أن المدعية لم تقدم بينة كافية على المبلغ الكلي، إذ قدمت كشف حساب وفواتير صادرة عنها دون ختم أو توقيع المدعى عليها إلا فاتورة واحدة برقم 001471 بقيمة 69,191 ريال. اعتمدت المحكمة قاعدة أصل البراءة في ذمم الناس إلا بدليل صحيح، وقب…

جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…

رأت الدائرة أن التماس إعادة النظر لا يستوفي شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الفواتير المقدمة صادرة عن المدعى عليها ومحل إنكار ولا تُعد أوراقًا جديدة قاطعة أو غشًا مؤثرًا، وهو مجرد اعتراض بعد قطعية الحكم بعدم الطعن في موعده.

لم يثبت أن الدعوى السابقة للمدعى عليها كانت مبطلة أو كيدية، بل كانت دعوى محتملة ظنت فيها أن الحق لها، ولا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا إذا ثبت علمه بظلمه. بناءً على ذلك رفضت الدائرة التجارية الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملح…

حيث اتفق الطرفان على صلح يقضي بدفع المدعى عليها مبلغ 750,000 ريال للمدعي مقابل تنازله عن الدعوى وإبراء ذمته كاملاً من جميع المطالبات السابقة. أجازت الدائرة الصلح لعدم مخالفته الشريعة ولصحة الوكالات وألزمت الطرفين به غير خاضع للاعتراض.

طلب وكيل المدعي ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، ولم يمانع وكيل المدعى عليها، لذا حكمت الدائرة بإثبات ترك الدعوى مع احتفاظ المدعي بحقه في تجديد المطالبة.