المادة التاسعة والستون بعد المائة: المسائل المدرجة في جدول الأعمال

ثبت أن نصيب المدعية 5.15% من الأرباح القابلة للتوزيع وفق قرار الجمعية العامة المقدم من المدعى عليها والقوائم المالية المعتمدة، وقدره 330,073.95 ريال. لم يثبت طعن المدعية على قرار الجمعية بدعوى مستقلة والأصل سلامة القرار. القوائم المالية تع…

تقدم وكيل المدعي بإعلان تنازل موكله عن الدعوى بعد صلح مع المدعى عليها واستلام شيك بقيمة مليون وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال ينهي كافة النزاع. أقر وكيل المدعى عليها صحة الصلح وأنه ينهي النزاع بين الطرفين. قررت الدائرة إثبات الصلح والتنازل.

ثبت تقصير المدعى عليه بصفته مدير في إعداد القوائم المالية والمركز المالي للسنوات 2019-2022 خلافاً للمواد 167، 169، 178 من نظام الشركات وعقد التأسيس (المادة 14). دفوع المدعى عليه بعدم مسؤوليته لا تنال من واجبه النظامي في الإدارة.

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأن المدعية اختصمت الشركة بدلاً من مدير الشركة، إذ تكون مطالبات المحاسبة وتصرفات المدير في مواجهة المدير شخصياً وليس الشركة وفقاً لنظام الشركات. الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفق المادة 90 من…

الطلب بتعيين خبير للمحاسبة المطلقة دون تحديد مطالب محددة بمبالغ مقدرة غير مقبول لدى القضاء التجاري لأنه يخرج القاضي عن الحيدة ويؤدي إلى جهالة نطاق عمل الخبير، مستندًا إلى أحكام سابقة مرفوضة ومؤيدة من محكمة الاستئناف.

المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود اتفاق صريح بين الشركاء على دفع أجرة للمدير-الشريك، إذ يُعتبر عمله تبرعاً بلا مقابل في مال الغير. استندت إلى فقه الشركات الذي يشترط الاتفاق الصريح لاستحقاق الأجر إلى جانب النصيب من الربح.

ثبت للمحكمة عدم قيام المدعي بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (٢٠١٦-٢٠١٩م) مخالفاً للمادة (١٦٧)، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية مخالفاً للمادة (١٧٥)، وعدم قيد تعديلات عقد التأسيس وانتقال الحصص في السجل التجاري مخالفاً للمواد (٢٤٤،…

الأرباح لا تستحق ولا تثبت إلا عن طريق توزيعها على الشركاء عبر الجمعية العامة وفق المادة 169 من نظام الشركات التي تشترط تضمين جدول أعمال الجمعية السنوية بند تحديد نسبة الربح الموزع، وخلت دعوى المدعي من قرار صادر عن الجمعية العامة، مما يجعل…

ثبت استلام المدعى عليه مبلغ (٣.٥٥٠.٠٠٠) ريال عبر تحويلات بنكية كما أكد تقرير الخبير، ولم يقدم مستندًا نظاميًا يبرر استلامها كونها مكافآت دون قرار جمعية عامة مخالفًا للفقرة (د) من المادة (١٦٩) من نظام الشركات. اعتمدت المحكمة على التحويلات ا…

أقر المدعى عليهم الحاضرون بموافقتهم على تعيين المدير المؤقت وفق محضر موقع بين الأطراف. بقاء الشركة بدون مدير يسبب ضرراً لجميع الشركاء ويهدر الجهد المبذول في تأسيسها، والمدعية تملك الأغلبية (99%)، ولا نص نظامي يمنع سلطة القضاء في تعيين مدير…

الدعوى غير محررة لعدم تحديد المطالبة بدقة وكونها طلب استكشاف حقوق دون نزاع معلوم، مخالفة لشروط الدعوى. المدعيان لم يقدما بينة ولم يتبعوا الإجراءات النظامية في نظام الشركات (مواد 173، 175، 213، 216) كاللجوء لوزارة التجارة أولاً. حكم الدرجة…

لم تثبت المدعية صدور قرار من جمعية الشركاء بتوزيع الأرباح الذي يشكل أساس المطالبة، كما أن تقرير الخبير المحاسبي أثبت وجود خسائر متراكمة في الشركة رغم تحقيق صافي دخل في 2019-2020. الدعوى تتعارض مع عقد التأسيس الذي يمنع توزيع الأرباح قبل تصف…

نصت المادة ١٧٣ من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها، والمادة ١٧٥ على واجب المديرين في إعداد التقارير المالية وإرسالها للشركاء، فثبت حق المدعي في الاطلاع على القوائم المالية وقرارات…

نصت المادة 169 من نظام الشركات على وجوب تعيين مراجع الحسابات في الجمعية العامة السنوية. لم يعارض المدعى عليه تعيين مكتب (…) المقترح من المدعي وإنما اعترض على مكاتب أخرى. ترى الدائرة إنفاذ قرار المدعي بتعيين المكتب تحقيقاً لمصلحة الشركة وعد…

ثبت أن قرار تعيين مكتب محمد العمري صدر بموافقة شركاء يمثلون 51% من رأس المال وفق المادة 168 من نظام الشركات، وأن عرضه الأقل تكلفة يعود بالمصلحة على الشركة. المدعى عليه له صفة كمدير مكلف بإدارة أعمال المستشفى ومن اختصاصه تعيين المحاسبين. لذ…

دفع المدعى عليه بوجود دعوى سابقة أمام الدائرة التجارية الثالثة برقم 795/1439هـ لمحاسبة عامي 2016-2017م لا يزال قيد النظر وندب فيها خبير محاسبي. الأرباح المطلوبة لعامي 2018-2019م مبنية على قوائم مالية سابقة قيد النظر في الدعوى الأولى، لذا ع…

ثبت تأسيس الشركة بعقد التأسيس المقدم، وأكد المدعى عليه عدم إعداد الميزانيات بعد، مما يخالف مواد 169 و173 و175 من نظام الشركات التي تمنح الشريك حق الاطلاع على الدفاتر والقوائم المالية. لذا ألزمت الدائرة بتسليمها. رفضت كف اليد وتعيين حارس لع…