المادة السادسة والستون بعد المائة: إصدار قرارات الشركاء

الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعية كان يتعين عليها التوجه لوزارة التجارة قبل رفع الدعوى لتعيين مدير. استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في أي مرحلة. كما أن نظام الشركات لم يمنح المحكمة سلطة تعيي…

ثبت عدم تحقق النصاب المقرر في المادة 166/3 من نظام الشركات حيث يملك المدعيتان مجتمعتين نصف رأس المال ولم تثبت موافقتهما على القرار. قدم المدعي خطاب اعتراض كتابي وفق المادة 170/1 من نظام الشركات. رفض الدفع بعدم القبول لتقديم الدعوى ضمن المد…

الدعوى مقامة على الشركة بشخصيتها الاعتبارية وليس على المدير شخصاً، وعدم انعقاد صفة المدعى عليها (الشركة) في مطالبة شريك بتزويد القوائم المالية لأن ذلك من مهام المدير وفق المادة 167/2 من نظام الشركات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم…

انتفاء الشراكة النظامية للمدعية في عقد التأسيس الموثق أمام كاتب العدل الذي له قوة إثبات مطلقة. عدم توفر شروط الاستعجال والضرر الوشيك للحجز التحفظي، وعدم تقديم ضمان أو كفيل. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على شروط الاستعجال دون التحقق من الح…

الدعوى تتعلق بإثبات شراكة وتقام على الشركاء وليس الشركة، مما يؤدي إلى انعدام صفة المدعى عليها كشركة. الصفة من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

غير المدعي دعواه بتعديل طلباته من إلزام بوقف الممارسات الغير نظامية إلى إثبات المسؤولية وتطبيق العقوبات، وهذه الطلبات الجديدة لا علاقة لها بالطلبات الأصلية في لائحة الدعوى، مما يعد تغييرًا للدعوى يؤدي إلى عدم قبولها.

ثبت أن المدعى عليهما يمثلان 50% فقط من رأس المال، بينما يشترط نظام الشركات المادة 166/3 أغلبية أكثر من نصف رأس المال لقرار عزل المدير، ولم يتبعوا الإجراء الثاني بالمادة 166/4. كما يتطلب تعديل عقد التأسيس ثلاثة أرباع رأس المال بموجب عقد الت…

لم تقدم المدعية أي بينة تثبت حقها، بينما قدم المدعى عليه شهادات من الشركاء تثبت تعيين المحاسب بموافقة أغلبية الشركاء وفقاً للمادة 11 من عقد التأسيس التي تنص على اختيار مراقب الحسابات بقرار من أغلبية الشركاء في جمعية الشركاء، مما يؤدي إلى ع…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لأن المدعية لم تتقدم بطلب تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس، ويجب على الدائن متابعة إجراءات التصفية أولاً لتحصيل حقه أو ما تبقى منه قبل مقاضاة المدير شخصياً.

لم يحصر وكيل المدعي طلبات موكله رغم طلب المحكمة، وأحال على لائحة الدعوى الأصلية. الطلبات غير محررة وتجمع بين مطالبات لا رابط بينها. استناداً للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77/2 من اللائحة ال…

صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليها بدفع 49,582 ريال للمدعي لعدم حضورها وثبوت تبلغها. طلب التماس إعادة النظر من المدعى عليها غير مطابق للحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية (مثل الغش أو الأوراق الجديدة أو الظروف الخاصة…

لم يقدم المدعيون إخطاراً كتابياً مسبقاً للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى كما نصت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية والمادة 69 و70 من اللائحة، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. كما أن دعوى إدخال الشركاء صفة خاصة بين الشركاء وليس للشركة استناداً…

الدعوى مقيمة ضد ثامر حسين فهيد الحربي، بينما السجل التجاري يثبت أن مدير الشركة هو تركي حسين فهيد الحربي، فالدعوى تتعلق بمحاسبة أعمال الإدارة التي تتوجه لمدير الشركة دون غيره، وعدم انعقاد الصفة الصحيحة في المدعى عليه وفق المادة 76 من نظام ا…

الدعوى الأصلية كانت تطالب بالتفتيش على الشركة، ثم غير المدعيان طلبهم إلى إحالة لخبير محاسبي في مذكرة لاحقة، وهذا تغيير جوهري لا يندرج تحت الطلبات العارضة المسموحة بموجب المادة 83/أ من نظام المرافعات الشرعية، لذا رفضت الدائرة الدعوى لعدم مط…

تجاوز المدعي الحقوق النظامية المتاحة له كشريك مثل طلب انعقاد جمعية الشركاء وفحص القوائم المالية والدفاتر قبل اللجوء للمحكمة. طلب المحاسبة المطلقة دون حصر الأعمال أو تحديدها أو تقارير مراجع معتمدة غير مقبول شكلاً. يجب على المدعي اتباع الإجر…

الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لنظام الشركات، ويتعين على الشركاء تعيين محاسب قانوني للكشف عن الحسابات والقوائم المالية وفق المواد ١٦٦ و١٧٥ من نظام الشركات وعقد الشركة مادة ١١. القضاء لا يقوم بتعيين محاسب للبحث عن حق غير معلوم…

ثبت من عقد التأسيس أن حصة المدعي 5% بـ50 ألف ريال اسمي، وقيمة الحصة الفعلية مليون ريال كما أقر مدير الشركة وشهود آخرون، وقد صرف المبلغ في التزامات الشركة وأعمالها كما أدى المدعى عليه اليمين القضائية، ولم يتحقق المدعي من الحسابات رغم مرور و…

الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار الهيئة العمالية الابتدائية لتسوية الخلافات والتي يُعتبر سندًا تنفيذيًا بموجب المادة 9/6 من نظام التنفيذ، وبالتالي فإن نظر الدعوى وبحث مسؤولية المديرين يقع ضمن اختصاص قضاء التنفيذ وليس المحاكم التجارية.