المادة الثالثة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الباحة

٢٠١٨-٠٨-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت المحكمة أن دفوع المدعى عليه تناقض مستنداته حيث أنكر استمرار التعامل بعد ٢٠١١م رغم وجود خطاب منه يلتزم بسداد فواتير ٢٠١٢م، وفواتير مقدمة مختومة بختمه لم يطعن فيها، وتوجيه يمين استظهار للمدعية أداها مديرها مما أقر الحق. أيدت محكمة الاستئ…

التعويض: ٤٥٩,٣٣٠.٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت بالعقد وإقرار أغلب الملاك (أكثر من ٧٥%) أن المدعي دفع ٨٥٠,٠٠٠ ريال من ماله الخاص لسداد ديون المستوصف، وحلف يمين قضائية مكملة بنفي استلامه إياها، ولم يثبت المدعى عليهم سدادها. رفضت المبالغ الزائدة لعدم إشعار الملاك كما نص العقد مما يجعل…

التعويض: ٨٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلامه المبلغ، والإقرار حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة رغم تكرار الطلب، مما يفيد تفريطه وضمانه لرأس المال. دفع الخسارة بسبب رسم التأشيرة مردود لزيادة عدد الحجاج حسب…

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية