المادة الثامنة

تبين للدائرة عدم صحة أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية حيث لا تنطبق على الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي مجرد وقائع إجرائية لا تؤثر في إبطال الحكم. لذا رفضت الدائرة دعوى البطلان وأيّدت حكم التحكيم وأمرت بتنف…

الدائرة حكمت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الطلب المستعجل لوقف التنفيذ، لأن العقد بين الطرفين يحتوي شرطاً صريحاً بالتحكيم، ونصت المادة 22 من نظام التحكيم على اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظر التدابير المؤقتة والتحفظية قبل بدء إجراءات التحكي…

يوجد شرط تحكيم مطلق في العقد يشمل الدعاوى العاجلة، وقد اتفق الطرفان على تعيين محكمين. الاختصاص بنظر مثل هذه الدعوى معقود لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق المادة ٨ من نظام التحكيم، وليس للمحكمة التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم…

المحكمة بحثت مسألة الاختصاص قبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث تتمسك المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند الرابع من العقد بمحافظة ينبع، ونصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو…

تمسكت وكيلة المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في البند السابع من العقد، والذي يلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم عند الاختلاف حول تنفيذ أو تفسير العقد وفق نظام التحكيم السعودي. طبقًا للمادة ١١ من نظام التحكيم، يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز ن…

دفع المدعى عليه بعدم جواز الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد وأقر المدعي بذلك، وثبت وجود البند الثالث عشر الخاص بشرط التحكيم. نصت المادة ١١ من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع.

مسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم المتفق عليه في الفقرة 19/2 من العقد قبل الإجابة عن الدعوى. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. كما أن الاختصاص مع محكمة الاستئناف بموجب المادة 8 من ذات الن…

لم يثبت المدعي اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما يقتضيه البند د من المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، خاصة أن شرط التحكيم يتضمن اللجوء للحل الودي أولاً. كما أن طلب التحكيم الموجه للمدعى عليها لم يتضمن موضو…

رأت الدائرة أن الاتفاق رضائي وفي حالة النزاع يتطلب دعوى جديدة، وقبلت طلب التفسير لإيضاح غموض منطوق الحكم الصادر سابقاً بأن المخالصة رضائية وفق محضر الاجتماع، مستندة إلى المادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية.

نص العقد على اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم في الجلسة الأولى قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد.

أسباب دعوى البطلان لا تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي لا تتجاوز وقائع تتعلق بإعادة نظر موضوع النزاع والأدلة والإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم. المادة 50 تنص على عدم فحص المحكمة لوقائع وموضوع النزاع في د…

ثبت وجود عقد بين الطرفين يتضمن اتفاق تحكيم في البند 14، واختصاص المحكمة نوعياً ومكانياً بموجب المادة 8 من نظام التحكيم. أجاب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعة تعيين محكم. استناداً للمادة 5 من نظام التحكيم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتعي…

نص العقد بين الطرفين على شرط التحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة (11) من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد، ولا ينال…

تمسك المدعى عليها بشرط التحكيم المتفق عليه في المادة 14 من العقد قبل الإجابة عن الدعوى. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لو…

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم واضح في المادة (15.12) من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين، والتي تجعل النزاعات خاضعة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية بالبرازيل أو السعودية دون خيار تقاضي مباشر، ولم يثبت الم…

تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد قبل الإجابة الموضوعية، وأقر المدعي بصحته. نصت المادة ١١ من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة، مع اختصاص محكمة الاستئناف.

ثبت وجود شرط تحكيم في البند 39/1 من عقد المقاولة يلزم تسوية النزاعات بالتحكيم في الرياض. تمسك المدعى عليه بالشرط قبل أي دفاع جوهري، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم. لم يثبت المدعي إسقاط الشرط، لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

الدعوى عاجلة تتعلق بقضية فيها شرط تحكيم، ونص نظام التحكيم المادة 8 فقرة (أ) و(ب) على اختصاص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، خاصة في التحكيم التجاري الدولي بمدينة الرياض. لذا فإن المحكمة التجارية الابتدائية غير مختصة نوعياً بنظر…