المادة الخمسون

تبين للدائرة عدم صحة أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية حيث لا تنطبق على الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي مجرد وقائع إجرائية لا تؤثر في إبطال الحكم. لذا رفضت الدائرة دعوى البطلان وأيّدت حكم التحكيم وأمرت بتنف…

أسباب دعوى البطلان لا تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي لا تتجاوز وقائع تتعلق بإعادة نظر موضوع النزاع والأدلة والإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم. المادة 50 تنص على عدم فحص المحكمة لوقائع وموضوع النزاع في د…

اعترض المعترض على تطبيق دائرة الاستئناف للمادة ٥٠/١ من نظام التحكيم معتبراً التعليل غير متوجه لأن هيئة التحكيم نظرت في الدعوى بحكم المحكمة التجارية ودائرة الاستئناف. أما موضوع الاعتراض فاتفاق التحكيم نص على فض الشراكة في الفروع الثلاثة مما…

دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في المادة ٩ من أوامر الشراء، وقد دفع بهذا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملًا بالمادة ١١ من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة.

أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية لا تصح ولا تنطبق على أحوال المادة 50 من نظام التحكيم، وهي في الواقع وقائع موضوعية تم التقصي فيها بالحكم التحكيمي، ويمنع الفقرة 4 من المادة 50 فحص وقائع النزاع. كما تنازل المدعية عن اعتراضاتها بموج…

تقبل الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام التحكيم. تقدير تأثير عدم مراعاة شروط الحكم التحكيمي على مضمونه يعود للدائرة ناظرة الموضوع، ولم تجد الدائرة مخالفة نظامية.

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

الحكم التحكيمي صدر ضمن المهلة القانونية وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم، وأوجه الطعن المقدمة من المدعية تتعلق بموضوع الدعوى ووقائع النزاع لا تشكل أسباباً للبطلان وفق المادة 50 من نظام التحكيم التي تحصر حالات البطلان وتمنع المحكمة من فحص ال…

حكم هيئة التحكيم لم ينه الخصومة بين الطرفين مخالفا الفقرة (١) من المادتين (٤٠،٤١) من نظام التحكيم، ودخل في حالات البطلان المنصوص عليها في الفقرة (و) و(ز) من البند (١) من المادة (٥٠). كما أن الدفع بعدم الاختصاص سبق الحكم فيه بعدم القبول مما…

أسباب البطلان المقدمة لا تصح نظاماً وشرعاً ولا تنطبق على أحكام نظام التحكيم، وهي تهدف إلى إعادة النظر في وقائع النزاع واجتهاد هيئة التحكيم الممنوع بموجب المادة 50/4. لا يوجد في حكم التحكيم مخالفة للشريعة أو النظام العام، والاجتهاد لا ينقض…

قبلت الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الستين يوماً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. أما موضوعاً فلم تتحقق فيها الحالات المحصورة بالمادة 50 من نظام التحكيم، إذ تعلقت الطعون بوقائع وموضوع النزاع دون مخالفة للشريعة أو النظام العام، وفق الفقرة 50/4.…

ثبت تقديم الطعن خلال الستين يوماً طبقاً للفقرة (1/51) من نظام التحكيم فالدعوى مقبولة شكلاً. دراستها أظهرت عدم انطباق حالات المادة (50) من نظام التحكيم على أوجه الطعن المقدمة، إذ لا يجوز للمحكمة فحص وقائع النزاع. لذا رفضت الدعوى.

الحكم التحكيمي صدر صحيحاً ودعوى البطلان مقصورة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 50 من نظام التحكيم، وأسباب المدعي لا تدخل ضمنها بل تتضمن فحص وقائع وموضوع النزاع الممنوع بموجب الفقرة 4 من المادة نفسها، لذا رُفضت الدعوى.

الدعوى مقبولة شكلاً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. الطعون تتعلق بموضوع ووقائع النزاع ولا تنطبق عليها حالات المادة 50 من نظام التحكيم، ولا مخالفة للشريعة أو النظام العام، لذا رفضت الدعوى.

دعوى البطلان مقبولة شكلاً لكنها مردودة موضوعاً لعدم انطباق أسبابها على المادة 50 من نظام التحكيم، إذ الطعن يتعلق بفحص وقائع وموضوع النزاع الممنوع. الادعاءات بعدم المهل أو استعجال التحكيم غير مثبتة ولا تشكل بطلاناً. المصادقة على الحكم التحك…

الطلب بمثابة إعادة نظر في حكم سابق برفض دعوى البطلان وهو غير مقبول طبقاً للمادة 50/2 من نظام التحكيم ولائحة التنفيذ المادة 17 لعدم تقديمه خلال المدة النظامية. كما استنفد المدعي طرق الطعن برفع دعوى البطلان سابقاً والتي رفضت.

الدعوى مقبولة شكلاً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. الطعون تتعلق بموضوع ووقائع النزاع ولا تنطبق عليها الحالات المحصورة في المادة 50 من نظام التحكيم، ولا مخالفة لأحكام الشريعة أو النظام العام، لذا رفضت الدعوى.

أسباب دعوى البطلان لا تصح ولا تنطبق على أحوال نظام التحكيم، وهي تهدف إلى إعادة النظر في وقائع النزاع وأدلة هيئة التحكيم، وهو ممنوع بموجب الفقرة 4 من المادة 50. لا مخالفة للشريعة أو النظام العام في الحكم التحكيمي، لذا يُرفض البطلان ويُؤيد ا…