المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

الدعوى تتعلق باعتراض على تصرفات أمناء التصفية في إجراءات إفلاس شركة سعودي أوجيه، وهي محكومة بأحكام نظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. الدعوى لم تُقدَم أمام وحدة الإفلاس بالمحكمة ولم تتبع المسار النظامي المطلوب للطلبات المتعلقة…

الدعوى اعتراض على تصرف أمين الإفلاس وتخضع للمادة 215 من نظام الإفلاس التي تحدد اختصاص دائرة الإفلاس بالنظر في الاعتراضات خلال 14 يوماً، ويجب رفعها في القضية الأساسية رقم 1722/1441، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى.

ثبت أن البنك السعودي الفرنسي لم يقدم مطالبته للأمين خلال المدة النظامية فاستُبعد من قائمة المطالبات المعتمدة ولذلك لم يُمكَّن من التصويت على المقترح الأولي. يسري نفس الشرط على تصويت مقترح تعديل الخطة وفق المادة 31 من اللائحة التنفيذية والم…

الاعتراض مقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بـ14 يوماً من تاريخ نشر الإعلان (08/10/1441هـ) حيث قدم بتاريخ 14/02/1442هـ وفق المادة 215 من نظام الإفلاس. حتى لو كان في المدة فالإجراء صحيح بناءً على حكم سابق اعتبر المؤسسة فرعاً للشركة.

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لأن المدعي كان يجب عليه الاعتراض على رفض أمين الإفلاس لمطالبته أمام الدائرة المختصة بنظام الإفلاس وفق المادة 215، لا رفع دعوى مستقلة خارج إطار نظام الإفلاس، مما يوجب عدم قبول الدعوى لعدم اتباع التسلسل…

رفضت المحكمة طلب الدائن تمكينه من التصويت لعدم انطباق أي من الحالات الاستثنائية في المادة 64 من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم مطالبتها خلال المدة المحددة. كما رفضت الاعتراض على قرار الأمين لأن الدائن غير معلوم العنوان، فيكفي في حقه الإعلان في…

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لكن رفضته موضوعاً لأن نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لم ينصوا على صرف مكافآت للجنة الدائنين بل فقط على 'مصروفات معقولة تكبدها العضو لحضور الاجتماعات' وفق المادة 28 من اللائحة، وما تطلبه اللجنة مكافآت خارج نطاق ه…