المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

الدائرة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لأن نظام الإفلاس يوجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد نقض الحكم الابتدائي وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس دون إعادتها للدائرة الابتد…

استناداً للمادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، يجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد النقض دون إعادتها للدائرة الابتدائية. تطبيق نصوص نظام المحاكم التجارية مقيد بعدم وجود نص خاص…

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً للبند الرابع من المادة 18 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يقبل طلب النقض في مثل هذه الأحكام.

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، لذا لا يجوز الطعن فيه بعدم جواز الاعتراض.

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 218 من النظام والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير قابل للنظر شكلاً.

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، مما يجعل الطعن غير جائز. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن.

حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد افتتاح إجراء التصفية نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً لنظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذا عدم جواز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا لعدم قابلية الطعن في أحكام الاستئناف الإفلاسية.

الدائرة الابتدائية غير مختصة بنظر الطلب بعد نقض الحكم من دائرة الاستئناف، حيث تنص المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من قواعد إجراءات الإفلاس على أن محكمة الاستئناف تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن عند النقض، ولا يجوز إعادتها…

الدائرة حكمت بعدم اختصاصها لأن المادة 218 من نظام الإفلاس تُوجب على محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن بعد نقض الحكم الابتدائي، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. دائرة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي وأعادت القضية…

حكمت دائرة الاستئناف بنقض حكم الدائرة التجارية الأولى الذي ألزم بتسليم المستشفى، ثم رفضت طلب إعادة النظر لأن أحكام الاستئناف نهائية وغير قابلة للطعن وفق المادة ٢١٨ من نظام الإفلاس.

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفق المادة ٢١٨ والمادة ٢١٩ من نظام الإفلاس وقواعد إجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير جائز النظر.

حكم محكمة الاستئناف صادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفق المادة 218 و 219 من نظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يجوز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا.