النص الكامل للمادة ٦٤٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة العامة
حائل
ثابت من العقد المبرم وحوالتين بنكيتين استلام المدعى عليها رأس المال كاملاً، وأقر ممثلها النظامي بأحقية المدعي بالمتبقي ٢٠٠٠٠٠ ريال، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة ١٧ من نظام الإثبات، ويُلزم المضارب برد نصيب رب المال عند…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحا…
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآث…
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظا…
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.
