المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

ثبت دفع المدعي ثمن المبيع عبر سند قبض وحوالة بنكية ومراسلات واتساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ لينفي ذلك، ويُعتبر الأصل عدم التسليم، وأخل المدعى عليه بالتزامه، مما يستوجب رد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي بـ3000 ريال جبراً للضرر.

ثبتت العلاقة التعاقدية بموجب العقد المختوم والموقع، وقيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص النهائي. المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر البينات، مما يجعلها حجة عليها وفق نظام الإثبات. استحقت المدعية التعويض عن أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها في…

ثبت توريد البضائع للمدعى عليه واستلامه إياها وفق فواتير ممهورة بتوقيع منسوب له مما يجعلها محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل استحقاق الثمن معجلاً بموجب المادة 317 من نظام المعاملات المدنية وعدم السداد. استحقاق ال…

ثبتت حجية الفواتير الضريبية الموقّعة من المدعى عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، وأقرت المدعى عليها بصحة جزء منها وسدادها مع بقاء 818 ريال، وطعنت بالتزوير في الباقي دون إثبات ودون تحديد مواضع التزوير أو إجراءات التحقيق كما تنص المادة…

ثبت استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة الناتجة عن مماطلة المدعى عليها في سداد الحكم السابق رقم 4530498593، مستندة إلى المادة 220 من نظام المعاملات المدنية التي تلزم كل خطأ سبب ضرراً بالتعويض، وقاعدة إزالة الضرر، ومعايير تقدير التعوي…

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع المتبقي بموجب مصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وطلب التعامل بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم ما ينازع البينة. ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع 18,942.50 ريال ثمناً و1,800 ريال تعويضاً عن أضر…

ثبت للمحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي (كشف حساب وسند لأمر) لعدم حضور المدعى عليه وتقديم ما ينازع بها وفق نظام الإثبات. يلزم المشتري أداء الثمن وفق نظام المعاملات المدنية، وقدرت المحكمة التعويض عن أضرار التقاضي بـ١٧٠ ريال لجبر الضرر.