النص الكامل للمادة ٧٢١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بناءً على فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب، ولعدم حضور المدعى عليها وسقوط حقها في الدفع أو تقديم دليل بموجب نظام الإثبات. كما استحقت تعويض أتعاب محاماة قدره 1,100 ريال لمماطلتها في الس…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت استحقاق المدعي لثمن المبيع بموجب فاتورة عادية مختومة وموقعة لم تنكرها المدعى عليها لعدم حضورها، ويُعتبر المحرر حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد، واستحق المدعي تعويضاً جزئياً عن مصاريف التقاضي لمماطلة المدعى عليها…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.
