المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: تسوية المنازعات

ثبت أن نصيب المدعية 5.15% من الأرباح القابلة للتوزيع وفق قرار الجمعية العامة المقدم من المدعى عليها والقوائم المالية المعتمدة، وقدره 330,073.95 ريال. لم يثبت طعن المدعية على قرار الجمعية بدعوى مستقلة والأصل سلامة القرار. القوائم المالية تع…

ثبت أن المدعيين شركاء مع المدعى عليه سليمان في الشركة منذ 1429هـ، وأن المدعي عبدالله كان مسؤولاً عن الإدارة المالية. ثبت شطب السجل التجاري للشركة بموجب اتفاق برم بين الأطراف بتاريخ 29/6/2020م يتضمن اتفاقاً على تقديم بيان الأعمال وتكليف مكا…

ثبتت صفة الشركة في الدعوى بناءً على الفقرة 3 من المادة 171 من نظام الشركات الجديد الصادر عام 1443هـ، حيث نصت على وجوب تلبية الشركة لطلب الشريك غير المدير بالاطلاع على سجلاتها ووثائقها خلال 15 يوماً. قدم المدعي عقد التأسيس الذي يثبت شراكته…

المحكمة اعتبرت طلب فسخ الشراكة غير مقبول لأن الشركة نظامية ولا يجوز فسخها بإرادة منفردة بل تصفية أو تخارج. الطلبات الأخرى (إعادة مبالغ وتعويض) غير مرتبطة بطلب الفسخ وسابقة لأوانها لعدم إثباتها واستلزامها خبرة وإطلاع ميزانيات. استؤنف الحكم…

ثبت شراكة المدعين مع المدعى عليه بعقد تأسيس الشركة، ولهم حق الاطلاع على القوائم المالية بموجب الفقرة 3 من المادة 173 من نظام الشركات. المدعى عليه لا يمانع في تسليم النسخ، مما يؤكد حق المدعين في الاطلاع والحصول على القوائم.

ثبت للدائرة انقضاء مدة الاعتراض البالغة 90 يوماً على قرار الجمعية العامة وفق المادة 170/2 من نظام الشركات، حيث صدر القرار بتاريخ 1/11/2022م وقُدمت الدعوى بعد أكثر من 90 يوماً، كما سبق نظر دعوى مماثلة وحكم بعدم جواز نظرها. كما أن الدعوى تفت…

ثبت أن المدعي شريك مسجل في عقد تأسيس الشركة ولحقه الاطلاع على ميزانيات الشركة ودفاترها وفق المادة 173/3 من نظام الشركات، كما يجب على المديرين إعداد القوائم المالية وتسليمها للشركاء وفق المادة 175 من نظام الشركات. لا يشترط إفراد المدير في ا…

اختصاص المحكمة التجارية منعقد بناءً على المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية. المدعي شريك وقدم عقد التأسيس، ووفق المادة ١٧٥/٢ من نظام الشركات يحق للشريك طلب القوائم المالية والتقارير المالية، ولا يجوز للمدير منع الاطلاع عليها. المدعى عليها…

وجدت المحكمة أن العبارة في محضر الاجتماع لا تصل حد الإيجاب لعدم تحديد الثمن، وأن أسامة المطبقاني لم يثبت وكالته قبل تاريخ الاجتماع، وأن التصرف بحصص الشركة يتطلب إجراءات نظامية وفق المادة 161 من نظام الشركات لم تتحقق. أيدت محكمة الاستئناف ا…

المحكمة تحققت من انعدام الصفة لأن الدعوى مقدمة على أعضاء مجلس الإدارة وليس على الشركة نفسها، وهو من المسائل الأولية السابقة للموضوع التي يلزم توفرها لقبول الدعوى. استندت إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الدفع بعدم الصفة في…

المدعية شريكة مثبتة بعقد التأسيس، ونظام الشركات المادة م/173 فقرة 3 تمنح الشريك غير المدير حق الاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها ووثائقها. طلبها جدير بالنظر شرعاً لحق الاطلاع المنصوص عليه في عقد المشاركة.

للشريك الحق في الاطلاع على دفاتر ووثائق الشركة لمعرفة مركزها المالي وما يفيد مصلحته المعتبرة نظامًا استنادًا للمادة 173 من نظام الشركات، وعقد التأسيس يدعم ذلك، ولا يشترط تحديد السنوات المالية مسبقًا.

ثبت أن المدعي شريك في الشركة والمدعى عليه مديرها، وقدر وكيل المدعى عليه عدم ممانعته من الاطلاع مع شرط يخص السنة الحالية فقط. وقضت الفقرة 3 من المادة 173 من نظام الشركات بحق الشريك غير المدير في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقه…

لم يقدم المدعي بينة على منعه من الاطلاع على القوائم المالية في مقر الشركة أو عبر المنصات الرقمية، ولم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 173/3 و167 من نظام الشركات لطلب عقد جمعية، مما يدل على تقصيره وعدم وجاهة الدعوى، لذا رفضت الدعوى…

حق الشريك في الاطلاع على القوائم المالية والمركز المالي للشركة حق مشروع بموجب المادة 175 من نظام الشركات، بغض النظر عن كونه مديرًا أو غير مدير. ثبت صفة المدعية كشريكة من عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه بانعدام الصفة مردود لعدم مطابقته للنظام…

النزاع متعلق بشركة محاصة في اختصاص الدوائر التجارية بموجب المادة ١٦/٤ من نظام المحاكم التجارية. المدعي شريك ولحقه نظامًا طلب الاطلاع على الدفاتر التجارية بموجب المادة ١٧٣/٣ من نظام الشركات التي تمنح الشريك حق فحص دفاتر الشركة ووثائقها.

الدعوى غير محددة بدقة وتطلب محاسبة عامة دون بيان المطالبات المحددة، ويجب على الشركاء الاطلاع أنفسهم على مستندات الشركة وفق المادة 173 نظام الشركات قبل رفع الدعوى، وندب الخبير يتطلب تحديد ما يبحث فيه. الحكم أيد في الاستئناف.

كفل نظام الشركات للشريك غير المدير حق الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيان عن حالتها المالية وفق المادة 26. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على تزويده المدعين بالمستندات المطلوبة. رفض الطلب بتزويد خبير قبل ال…