المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة

غاب المدعي عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول مما يُمكن المحكمة من الحكم بناءً على طلب المدعى عليه وفق المادة ٣١-١ من نظام المحكمة التجارية. الدعوى مقامة على الشركة لا على الشركاء المالكين للحصة وذمة الشركة مستقلة لذلك لا صفة لها في الدعوى وفق…

غاب المدعي عن جلسات الدعوى دون عذر مقبول مستندة إلى المادة 31-1 من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى مقامة على الشركة لا على الشركاء الذين يملكون الحصص، مما يجعلها على غير ذي صفة بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

ثبت إقرار المدعي بصحة توقيعه وبصمته على التنازل عن حصصه في الشركة، وهو إقرار قضائي ملزم يجتمع فيه شروط الصحة. لم يقدم المدعي بينة على ادعائه بالإكراه، ورفض يمين المدعى عليه، والأصل عدم الإكراه. لذا رفضت الدعوى لعدم ثبوت وجاهتها.

المحكمة رأت أن الأسباب المذكورة من المدعي تتعلق بخلافات إدارية لا تبرر حل الشركة قبل انتهاء مدتها (25 سنة) ولا تندرج تحت أسباب الانقضاء المنصوص عليها بالمادة 16 من نظام الشركات المحددة على سبيل الحصر، وانسحاب الشريك من طرف واحد دون موافقة…

لم تر الدائرة وجود أسباب خطيرة تدعو لتصفية الشركة رغم ما ذكره المدعي من تحول الشركة الذي أُلغي حكماً قضائياً، وخسائر لم يثبتها، وعدم صرف أرباح له دعوى منفصلة منظورة فيها. الشركة قائمة بـ13 شريكاً يرغبون باستمرارها عدا المدعي. أيدت محكمة ال…