المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: شخصية الشركة بعد التحول

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية (أوامر شراء وخطاب إلغاء) كمحررات عادية حجة بموجب الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة الإلغاء صحيحاً وألزمت المدعى عليها برد الثمن. أيدت دائرة الاستئناف الحكم رافضة دفع عدم الصفة…

المحكمة رأت أن طلب إثبات المسؤولية دون معالجة آثارها طلب غير محرر وغير قضائي لعدم فائدته في فض النزاع، وأنه يتعارض مع المادة 165/2 من نظام الشركات التي تتطلب طلب تعويض مباشر عن الضرر. كما أن مطالبة التعويض تستلزم تحرير الدعوى بشكل كامل مع…

ثبت أن الأرض مسجلة باسم الشركاء وليست ملكاً للشركة، ولم يثبت ركن الخطأ من المصفي لأنه ممثل الشركة لا الشركاء شخصياً، وعدم تدخله في دعوى بيع الأرض له وجاهة، كما أن الإعلان عن البيع كان في عام سابق دون علاقة، فلم تتوافر أركان التعويض (خطأ وض…

لم يقدم المدعي ما يثبت صفة امتلاكه للأسهم، وهي مسألة أولية يتوقف الفصل في الدعوى عليها وفق المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية، وقد طلب وكيله وقف السير لعدم الوصول إلى موكله، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ابتداءً لعدم إثبات الصفة.

رفضت الدائرة طلب تنحي المصفي لأنه سيسبب ضرراً للشركة ومصاريف إضافية، ولأن المصفي لم يثبت تقصيره أو عدم تعاون الشركاء بما يقنع المحكمة، ويملك صلاحيات كاملة بموجب نظام الشركات. رفضت أيضاً طلب الدفع لعدم تقديم إثبات للأعمال. تمسكت الدائرة بحك…

حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائيًا لأن المدعى عليها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية وينظر النزاع للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق قرار مجلس الوزراء 495/1442 وم223 نظام الشركات. رفضت دائرة الاستئناف طلب الاستئناف لتجاو…

الدعوى تتعلق بمنازعة قرار إداري صادر عن وزارة التجارة برفض طلب دعوة جمعية عمومية، وهو يعد في حكم القرار الإداري وفقاً للمادة 13(ب) من نظام ديوان المظالم، لذا فإن المختص بنظرها المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم وليس المحكمة التجارية.

القضاء التجاري لا يقبل دعاوى المحاسبة المطلقة، إذ يجب أن تكون الطلبات محددة بمبالغ مقدرة. يمكن للشركاء الاطلاع على المستندات لتحديد حقوقهم بدقة. عدم قبول الدعوى يتعلق بشروط قبولها ولا يعني رفض المستحق إن ثبت.

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها كما في المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. النزاع متعلق بطلب إلزام شركة مساهمة مدرجة بدفع مستحقات مالية في عقد مقاولات، وهذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التج…