المادة الرابعة والأربعون: حصص الشركاء والتنازل عنها

الحصص في شركة تضامن لا تنتقل إلا بموافقة باقي الشركاء وتسجيل في السجل التجاري وفق المادة 44-2 من نظام الشركات، ولم يقدم المدعون موافقة الشركاء ولم يتم التسجيل. التنازل المحتج به يُعد وصية لوارث محرمة شرعاً بحديث 'لا وصية لوارث'. الشهادة ال…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لأن المشروع محل الشراكة ما زال قيد الإنشاء وعدم قيام الشراكة يعني عدم وجود المستندات المطلوبة مثل القوائم المالية وكشوف الحسابات. كما تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إثبات شراكة المدعية فيها. استندت ال…

أقر المدعى عليه بوجود مفاهمة تعاملية لكنها لم تتحقق شراكة لعدم التزام المدعي بشروط صحتها كتقديم فواتير أصلية وضمانات وتوقيع عقد مكتوب وحضور الحصة، وثبت ذلك بمحادثات الواتساب والمراسلات. لم يثبت المدعي خلاف ذلك، فعدم ثبوت الشراكة يستوجب رفض…

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعي بينة كافية على انعقاد عقد الشراكة المحاصة رغم إنكار المدعى عليهما، حيث تتطلب المادة 46 من نظام الشركات موافقة جميع الشركاء لضم شريك جديد وهو ما لم يثبت، كما تنص لائحة الكليات الأهلية على وجوب موافقة وزارة التعل…

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم كفاية البينة؛ التهميش اليدوي على عقد المبيعة والشيكات المؤرخة 1419هـ لكن مطبوعاتها 2010م/1432هـ تدل على تزوير. شهادة الشهود مبنية على سماع وغير موصولة بتفاصيل الشراكة وتناقض المدعي في نسبة الحصة…

حصر وكيل المدعية الدعوى بإثبات شراكتها في حصة المدعى عليه بمؤسسة الجبيل وتجارته وأمواله الخاصة، وهذا الطلب غير محصور ولا يمكن البت فيه، إذ لا توجد مؤسسة باسم الجبيل بل هي مؤسسات إخوة المدعى عليه، مما يجعل الدعوى غير محررة وطلباتها غير محصو…

ثبت باتفاق الأطراف أن المؤسسة ملك للمورث مسجلة صورياً باسم المدعى عليه، والمدعون شركاء بالإرث بحسب النصيب الشرعي. لم يثبت وكيل المدعين اتفاق شركة محاصة رغم جواز إثباتها بجميع الطرق (المادة 44 نظام الشركات)، والوكالات لا تثبت انعقاد الإرادة…

رأت الدائرة كفاية البينات المقدمة من المدعي لإثبات الشراكة، وهي الحوالة البنكية الواردة على حساب المؤسسة تفيد بشراء حصة 50%، وخطاب مصدق من الغرفة التجارية ينص على تبعية المؤسسة للشركة، وخطاب لوزارة النقل يفيد بتغيير الملكية إلى الشركة. است…

المحكمة قررت عدم اختصاصها النوعي لأن النزاع يتعلق بشركة عنان فقهية غير نظامية ولا مضاربة، واختصاص المحاكم التجارية منحصر في الشركات النظامية والمضاربة بموجب المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وتختص المحكمة العامة بالنظر فيه. كما أن المدعي…

عجزت وكيلة المدعي عن تحرير الدعوى رغم الاستجواب، إذ لم تحدد مقدار حصة المدعى عليه في الشركة ولم تجب عن أسانيد الدعوى والشهود. بناءً على المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية، يُحكم بصرف النظر عن الدعوى عند العجز عن التحرير.

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً. ما ورد في الحكم عن اشتراط توثيق الشراكات كان سياقاً لتقوية جانب المدعى عليه ولا أثر له على الحكم. الخطأ في التكييف يتعلق بالعلاقات النظامية لا بالإثبات والوقائع، ف…

لم ينكر المدعى عليه أصل الشراكة لكنه دفع بتخارجها، وأرفق عقد تخارج لا يذكر المدعية صراحة أو نيابة عنها، وأنكرت المدعية ذلك. ثبتت الشراكة بناءً على عقد الشراكة والمادة 44 من نظام الشركات التي تجيز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات، فما ث…

الشيكان لا يثبتان الشراكة لأنهما أداة وفاء مستحقة أصلاً ولا ينتقل ذلك إلا ببينة، ولم يقدم المدعي بينة ورفض يمين المدعى عليه. كما سبق الفصل في استحقاق الشيكين بحكم سابق من المحكمة العامة بجدة استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

ثبت عقد البيع بموجب العقد المقدم وسندات الأمر الموقعة من المدعى عليه خالد حميدان مع إقراره بحجيتها، كما ثبت صفة المدعى عليه خالد بموجب عقد الشراكة المحاصة وعمل يكشف عن الشركة مما يجعلها تضامن واقعياً بموجب المادة 48 من نظام الشركات. دحضت ا…

قررت الدائرة ندب مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1417هـ حتى تاريخ الوفاة 27/9/1432هـ لبيان حقوق مورث المدعين بنسبة 50%، مع رفض إدخال أحد الأطراف وتعديل نطاق الخبرة لاحقاً. القرار انتقالي لاستكمال الخبرة دون حكم نهائي…

تبين للدائرة من الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر موكله علي الشمري بالتشغيل وتسليم أرباح دون تملك حصص، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة بيان المستندات مما…

تبين للدائرة من خلال الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر التشغيل دون تملك حصص، وقد جرى رفع الجلسة للنظر فيما قدم مع تشكيل جديد وخلل تقني، مما أدى إلى صرف النظر عن الد…

رُفضت الدعوى لعدم تحريرها واضحًا ومحددًا وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم تحصر الطلبات وخلطت بين طلبات أصلية وعارضة غير مترابطة، وطالبت بإحضار مستندات دون تحديد الحقوق بدقة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم الفصل في الطلبات ال…