المادة السادسة والأربعون: إجراءات الانسحاب والإخراج

ثبت للدائرة عدم تقديم المدعي بينة كافية على انعقاد عقد الشراكة المحاصة رغم إنكار المدعى عليهما، حيث تتطلب المادة 46 من نظام الشركات موافقة جميع الشركاء لضم شريك جديد وهو ما لم يثبت، كما تنص لائحة الكليات الأهلية على وجوب موافقة وزارة التعل…

تصالح الأطراف على خروج المدعى عليه من الشركة مقابل 4,000,000 ريال سعودي بالإضافة إلى أرباحه من قضية سابقة قدرها 558,422.28 ريال مقسطة على دفعات محددة. تحققت الدائرة من استيفاء عقد الصلح لأركانه وشروطه وأثبته ولزمت الأطراف بتنفيذه بناءً على…

الدعوى لإثبات شراكة محاصة يجب أن تقام ضد الشركاء أعينهم لا ضد المؤسسة محل الشراكة، إذ لا شخصية معنوية مستقلة للشركة المحاصة وترتبط بذمم الشركاء وفق المادة ٤٣ من نظام الشركات، كما لم يتم إقامة الدعوى ضد جميع الشركاء رغم وجود شركاء آخرين.

تبين للدائرة من الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر موكله علي الشمري بالتشغيل وتسليم أرباح دون تملك حصص، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة بيان المستندات مما…

ثبت استلام المدعى عليه رأس المال 1,210,000 ريال وعنها أرباح 870,000 ريال بعد خصم خسارة 73,000 ريال، إجمالي 2,007,000 ريال. أقر المدعي باستلام 1,093,572 ريال، ولم يبين المدعى عليه زيادة. رفض الطرفين اليمين القضائية، فألزمت الدائرة المدعى عل…

تبين للدائرة من خلال الاطلاع على مذكرات الأطراف أن وكيل المدعى عليهما انتهى إلى إنكار الدعوى وأن حقيقتها استثمار أموال المدعي عبر التشغيل دون تملك حصص، وقد جرى رفع الجلسة للنظر فيما قدم مع تشكيل جديد وخلل تقني، مما أدى إلى صرف النظر عن الد…

حصرت الدعوى في طلب الاطلاع على القوائم المالية والمستندات، وكفل نظام الشركات هذا الحق للشريك غير المدير بموجب المادة 173/3 للاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها قبل عرض الحسابات السنوية. الاطلاع سبيل لمعرفة الأرباح والحقوق وقطع النزاع وفيه مصل…

ثبت الخلاف الاستحكام بين الشريكين وفقدان الثقة مما يجعل استمرار الشراكة غير مجدٍ. نص نظام الشركات المادة 16 على حق طلب التصفية عند وجود أسباب تبرر ذلك كاستحالة التفاهم. رفضت المحكمة تأثير دعوى الطرف الثالث لعدم إثبات شراكته في عقد التأسيس…

ثبتت شراكة المدعي بنسبة ٧% في حصة المدعى عليه فيصل بناءً على الاتفاقية الموقعة بينهما وسندات القبض وإقراره بذلك، إذ كانت الاتفاقية تتعلق بحصة فيصل الشخصية في الشركة وليس الشركة مباشرة. أما الشراكة في الشركة نفسها فلم يثبت المدعي موافقة الش…

بحثت الدائرة في الصفة أولاً كشرط أولي وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ووجدت نقص الصفة لأن المدعي يطالب بإثبات ملكية حصص في الشركة بمخاصمة شريك واحد فقط دون باقي الشركاء المسجلين في السجل التجاري، مما يستوجب عدم قبول الدعوى.

ثبت قيام الشراكة بعقد مؤرخ 7/8/1399هـ لكنها انتهت بشطب السجل التجاري في 1/4/1408هـ دون إثبات تجديدها خلال 23 سنة. شهادة الشريك الثالث أكدت انتهاء الشراكة وعدم وجود مطالبات، وإفادة المحاسب نفت وجود مستحقات. الخطابات المقدمة لا تثبت استمرار…