المادة الخامسة والأربعون: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله

رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لأن المشروع محل الشراكة ما زال قيد الإنشاء وعدم قيام الشراكة يعني عدم وجود المستندات المطلوبة مثل القوائم المالية وكشوف الحسابات. كما تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إثبات شراكة المدعية فيها. استندت ال…

لم يثبت وجود عقد شراكة مكتوب أو شفوي يحدد نوع الشركة ورأس مالها والتزامات الأطراف، مع اختلال أركان الشركة المحاصة خاصة عدم رضا جميع الشركاء بعضهم ببعض وعدم علمهم بحصص بعضهم. يتعارض ذلك مع المادة 45 و9 من نظام الشركات والمادة 16(4) من نظام…

الشراكة شركة محاصة والمدعي شريك مستتر، ولم ينص عقد الشراكة على حقه في فحص المستندات أو الدفاتر، كما لم يمنح نظام الشركات هذا الحق للشريك المستتر إذ لا تسري عليها أحكام المادة 26 المتعلقة بشركة التضامن. الأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكًا لح…

ثبت من العقد أن المشاركة كانت في مهرجان (...) لمدة ٩٠ يوماً وليست شراكة في الشركة ككل، ولا يحق للمدعية الاطلاع على ميزانيات الشركة خارج نطاق المشاركة المحددة زمنياً. لم تقدم المدعية ما يثبت شراكتها في الشركة، فلا ترقى البينات إلى إثبات الح…

الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية لكنها رفعت قبل أوانها إذ يتطلب طلب الأرباح اطلاع المدعي على القوائم المالية وإرفاق المستندات، وقد صدر حكم بتمكينه من المستندات لكنه لم يكتسب القطعية حتى الآن.

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن الدعوى تتعلق بشركة عنان فقهية وليست شركة مضاربة أو محاصة خاضعة لنظام الشركات، حيث يختص القضاء العام بنظر المنازعات الناشئة عن الشركات الفقهية غير المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ا…

ردت المحكمة الدعوى لمضي أكثر من 5 سنوات على نشوء الحق المدعى به مخالفاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، حيث أقر المدعي بنشوء الشراكة في 1434هـ. كما أن السجلات التجارية مسجلة باسم المدعى عليه نايف فقط ولا توجد عقود مكتوبة تثبت الشراكة ك…

حصرت الدعوى في طلب الاطلاع على القوائم المالية والمستندات، وكفل نظام الشركات هذا الحق للشريك غير المدير بموجب المادة 173/3 للاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها قبل عرض الحسابات السنوية. الاطلاع سبيل لمعرفة الأرباح والحقوق وقطع النزاع وفيه مصل…

حيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية تتعلق بالنظام العام، وقد تبين أن الشراكة بين الطرفين هي شركة عنان (مال وعمل من كلا الجانبين) وليست من المنازعات الخاصة بنظام الشركات أو المضاربة، لذا فهي خارج اختصاص المحكمة التجارية ومن اختصاص المحاكم ال…

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ كرأس مال شراكة وحساب الدائرة للحوالات البنكية بمجموع 745,000 ريال. الأصل في العقود اللزوم ولا يجوز فسخها إلا لسبب شرعي، وعدم كتابة العقد أو تسليم القوائم لا يوجب فسخاً إذ العقد نافذ بمجرد الإيجاب والقبو…

عقد الشراكة جائز وليس لازمًا فيحق لأي شريك طلب انسحابه، ونصت المادة 50 من نظام الشركات على انقضاء شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وقد أقر المدعى عليهم بالشراكة ولم يثبت العقد شرطًا ينافي ذلك، لذا انقضت الشراك…

رُدت الدعوى لعدم تحريرها وبطلان صحيفة الدعوى لتناقضها وغموضها وعدم تحديد نوع الشراكة المطلوب إثباتها. كما دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة التجارية لعدم شمول نظام الشركات الجديد شركة المحاصة، ولعدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف عقد…