المادة الخامسة بعد المائة

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

عقد المضاربة جائز يحق لرب المال فسخه واسترداد رأس ماله. قدم المدعي عقد شراكة وشيك كدليل ناقص، وأدى اليمين المتممة بموجب المادة 105 من نظام الإثبات فحُكم له. المدعى عليه لم يحضر ولم يثبت إعادة رأس المال أو تسليم أرباح.

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وقوي جانب المدعي بدليل ناقص ويمين قضائية حلفها مؤكداً تسليم المبلغ للاستثمار كما ورد في سبب الحوالة البنكية. عقد المضاربة جائز يحق لرب المال فسخه واسترداد رأس ماله. بناءً على المادة ١٠٥/١ من نظام الإثبات.

قدم المدعي بينة من شيك وسند قبض منسوب للمدعى عليه، وهو محرر عادي حجة عليه بموجب الفقرة 1/29 من نظام الإثبات. حلف المدعي اليمين المتممة وحُكم له بموجب الفقرة 1/105 من نظام الإثبات. لم يحضر المدعى عليه رغم الإبلاغ الإلكتروني.

قدم المدعي كشف حساب موقع بمطابقة الحساب من المدعى عليه ومصادقة رصيد من محاسبه. لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة وتوجيه اليمين المتممة للمدعي وأدائها، ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كونها أقوى المتداعين.

قدم المدعي بينة بالعقد والفواتير وبريد إلكتروني من المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وأدى اليمين المتممة استناداً للمادة 105 من نظام الإثبات. أقرت الدائرة الابتدائية حجية الدليل الرقمي ومماطلة المدعى عليها مما يبرر أتعاب التقاضي. أيدت دائرة…

قدم المدعي دليلاً ناقصاً متمثلاً في فواتير مطبوعة على أوراقه وكشف حساب وإيصال استلام، فوجهت الدائرة اليمين المتممة له فحلف بها مما ثبت استحقاقه للمبلغ. كما حُكم بتعويض 3,000 ريال عن أتعاب المحاماة استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية ل…

قدمت المدعية عقد تأجير ممهور بتوقيع الأطراف وهو محرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. رفضت المدعى عليها الحضور رغم التبليغ فوجهت اليمين المتممة للمدعية التي حلفت بها مؤكدة بقاء 16,200 ريال في ذمة المدعى عليها بموجب المادة 105 من ن…

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

تقوى جانب المدعي بعدة قرائن: عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، العقد الموقع والمختوم، كشوف الحسابات البنكية تثبت التحويلات، وحلف المدعي اليمين المتممة وفق نظام الإثبات. اعتبرت الدائرة الدعوى حضورية وسارت فيها استناداً لنظام المرافعات.

قدم المدعي بينته بمطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها والأصل صحة المحررات ما لم يقم معارض. عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ قرينة على شغل المبلغ في ذمتها. كمل المدعي بيمينه المتممة وفق المادة ١٠٥ من نظام الإثبات.

أنكر المدعى عليه المطالبة، وقدم المدعي عقدًا ممهورًا بتوقيع وختم الطرفين وكروت تشغيل موقعة من مسؤول الموقع الذي أفاد بأنه يعمل لدى المدعى عليه، وأدى المدعي اليمين المتممة استنادًا للمادة 92(2) و105 من نظام الإثبات، فحُكم له.

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال من خلال إيصالات مالية موقعة وبصمته تعدل إقرارًا به، ولم يقدم ما يثبت تشغيل الأموال أو خسارة. وجهت اليمين المتممة للمدعي بناءً على المادة 105 من نظام الإثبات وقد أداها، مما أدى للحكم له. حُكم بأتعاب محاماة…

ثبتت علاقة تعاقدية بشهادة الشهود، وقويت دعوى المدعي بأدائه اليمين المتممة استناداً للمادة 93 و105 من نظام الإثبات، حيث وجهت له لدليله الناقص في الحقوق المالية فحلف وحُكم له. الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16/1 من نظام المح…

ثبت الحق للمدعية بسندات القبض (كشف حساب وفواتير مختومة) مع اليمين المتممة التي أدتها مديرة المدعية استناداً للمواد 3، 92/2، 93، 105 من نظام الإثبات. كما قدرت المحكمة تعويض أضرار التقاضي بـ2,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية…