المادة الحادية عشرة بعد المائة

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…

انتهى الخبير المحاسب إلى صحة مطالبة المدعية بمبلغ 72,058.20 ريال بعد مراجعة الفواتير والحوالات وكشف الحساب، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً كافياً على سداد إضافي رغم الفرص. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخبير…

اختلفت أقوال ممثل المدعية في لائحة الدعوى وعن جلسة اليوم بشأن قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المدفوعة، مخالفاً المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية اللتين تتطلبان تقديم جميع…

ندبت الدائرة خبيراً فنياً محاسبياً لتقييم الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وأفاد التقرير النهائي ببذمة المدعى عليه مبلغ 994,744 ريال كفارق بين الأعمال المنفذة والمدفوعة بعد خصم 5% وتكاليف إصلاحات، ووافقت الدائرة على التقرير مع إضافة أتعاب الخ…

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة (110) من نظام الإثبات لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان المستحقات. خلص الخبير إلى أن المبالغ المسددة (403,211) ريال تفوق قيمة الفواتير المقبولة (332,598) ريال، ويستحق الفرق (70,613) ريال للمد…

ثبت الصلح بين الطرفين في تقرير الخبير حيث اتفقا على دفع ٢٧٠٠٠٠ ريال سعودي للمدعية خلال ستة أشهر، وأبرأ كل طرف ذمة الآخر من أي مطالبات أخرى. أقرت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين بالعمل به وفق المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية.

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ724,139.79 ريال بعد خصم الإصلاحات واستبعاد مطالبة قطاع شوكو لثبوت إدراجه في العقد وجداول الكميات. أقرت الدائرة حجية التقرير بعد الاطلاع على الاعتراضات ورفض الطعون لعدم ثبوت خلا…

ثبت إقرار الطرفين بتسليم ٦٦٠٠٠٠ ريال، واستأنست المحكمة بتقرير الخبير الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة ٥٢٨٠٠٠ ريال مع أعمال إضافية ٨٣٢٥٣ ريال وملحوظات ٢٤٤٥٠.١٢ ريال، فألزمت المدعى عليها برد الفائض ٧٣١٩٧.١٢ ريال مع نصف أتعاب الخبير ٨٦٢٥ ريال إج…

الدعوى استعجالية لإثبات الحالة بموجب المادة 36/1 من نظام المحاكم التجارية. اتفق الطرفان على ندب خبير مكتب سعيد بن مشعان وقدم الخبير تقريره النهائي الذي استوفى محل المعاينة وصادر عن ذي صفة يؤخذ به وفق نظام الإثبات.

ثبت فسخ العقد بعدم ممانعة المدعى عليه. اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الهندسية الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة بـ54,315 ريال وقبلا به الطرفان. أدى المدعى عليه اليمين القضائية مؤكداً أن 75,000 ريال معادة من دفعات العقد لا قروض، فثبت صافي المبلغ…

المحكمة رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة معتبرة تثبت أن المدعى عليها كانت مطلة في الدعوى السابقة علمًا بظلمها، مستندة إلى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم التي تشترط تحقق علم المدعى عليه ببطلان موقفه لإلزامها بأتعاب التقاضي، وقد بحثت المحكمة…

لم تسدد المدعية أتعاب الخبير المُندَب مما أسقط حقها في التمسك بدليل الخبرة وفق المادة 112/3 من نظام الإثبات. بينات المدعية غير موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية بأنه سدد جميع المبالغ بل فائض لديه. لذا رفضت الدعوى لعدم قيامها على بينة…

أقرت المدعية بتنفيذ الأعمال لدى الخبير وفي الجلسة، والإقرار حجة قاطعة عليها بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. ثبت اكتمال تنفيذ الأعمال بعقد الخبير الهندسي. رفضت الدعوى لعدم ثبوت الإخلال، ولم تقدم المدعى عليها بينة على مطالباتها العارضة بأعم…

ثبت للخبير المحاسبي إجمالي فواتير معتمدة 3,807,008 ريال مطروحاً منها المسدد 2,049,665 ريال فيبقى مستحق 1,757,343 ريال، معتمداً تطابق التواقيع مع الفواتير السابقة المسددة والعرف بين الطرفين وفق المادة 88 و91 من نظام الإثبات، ورفض ثلاث فواتي…

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ724,139.79 ريال بعد خصم الإصلاحات (265,000 ريال) وقيمة الأعمال المنفذة وفق المستخلص الختامي. رفضت مطالبة فرق قطاع الشوكر لثبوت إدراجه في جدول الكميات والعقد. اعتمدت المستندات ا…

استأنست المحكمة بتقرير الخبير الذي خلص إلى عدم استحقاق المدعي لأي مبالغ في ذمة المدعى عليها، بل وجود مستحقات للمدعى عليها، وأن مصلحة الطرفين فسخ العقد لعمق الخلاف. اعتمدت المحكمة التقرير بعد فحصه والمستندات المرفقة به لتحقيق الإنصاف.

ثبت إخلال المدعية بعدم تركيب عدادات الكهرباء رغم جاهزية المبنى كما نص عليه البند السابع من العقد، وقرر الخبير أن الأعمال سليمة وأن العيوب ناتجة عن التوقف الطويل والعوامل الجوية بسبب تفريط المدعية، وبالتالي البينة على المدعي والقاعدة 'المفر…

تأخر الخبير عن إيداع تقرير فني كامل يشمل جميع مطالبات الطرفين رغم الإمهالات والإنذار، مما يخالف المادة 181/1 من نظام الإثبات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة. قررت المحكمة عزله وعدم استحقاقه للأتعاب مع إلزامه برد ما تلقاه من المدعى عليها.