المادة الرابعة والثمانون

ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا أكد ترصيد مديونية مستحقة للمدعية (التي حلت محل مؤسسة وليد الزبيدي) بقيمة ٣٬٠٨٠٬٢٣٨.٣٦ ريال في ذمة المدعى عليها. اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير لأمانته وحياده. إنكار المدعى عليَة الأولي ثم نفيه بعد ثبوت الحوالات ا…

تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر لكنه لم يسدد التكاليف القضائية خلال المدة النظامية الثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب وفقاً للمادة 12 من نظام التكاليف القضائية، مما يؤدي إلى سقوط حقه في الطلب وعدم قبول الالتماس.

ثبت للدائرة اضطراب المدعى عليه في إنكاره للأختام والتواقيع وعدم بيان وجه الإنكار، مع تقديم المدعية حوالة بنكية وحفظ وكيلة المدعى عليه بتعامل سابق، مما يشكل قرائن كافية لإثبات المطالبة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم سند دعوى التزوير ووجود…

قرائن تشمل خطاب الجمارك المثبت بعدم مسؤولية المدعي عن التأخير، وخطاب السداد، مع غياب المدعى عليها رغم التبليغ، اعتضدت لبناء الحق وفق المادة 84 من نظام الإثبات التي تنص على أن القرائن تغني عن طرق الإثبات الأخرى. أما أتعاب المحاماة فقدرتها ا…

ثبت من تعديل عقد تأسيس الشركة المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ 30/11/1443هـ أن الشركة قائمة وليست منقضية بقوة النظام كما ادعى المدعون، مما يجعل دعواهم بتحميل المدعى عليه مسؤولية التقصير غير مثبتة وجديرة بالرفض، ويجب على المدعين تنفيذ ح…

قدمت المدعية بينة تثبت دعواها من خلال طلب فتح حساب بالآجل والخطابات الصادرة من المدعى عليه بطلب زيادة الحد الائتماني وجدولة المديونية التي تعتبر إقراراً كتابياً باستحقاق المبلغ، وقام المدعى عليه بسداد جزء منها مما يؤكد صحتها. دفع المدعى عل…

ثبت للدائرة عدم وجود دليل على قيام الشراكة المضاربة وبينات المدعي غير موصلة. أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين القضائية نافياً الشراكة مؤكداً أن سبب المال بيع وليس شراكة. طبقاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذا رف…

ثبت صحة التعاقد بعرض سعر مختوم من المدعى عليها وحواليين بنكيتين بمبلغ المطالبة قريبتي التاريخ، مستنبطة قرائن الإثبات استناداً للمادة 84 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها مذكرة جواب أو بينة على تنفيذ الأعمال رغم التبليغ، لذا حكمت بفسخ ا…

الدعوى مسبوقة بمخالصة منهية للنزاع بين الطرفين تنص على إلغاء العقود السابقة وعدم المطالبة بأي مبالغ، ولم تكن المخالصة مشروطة بتأسيس الشركة بل تفاهم مبدئي غير ملزم. ثبت تناقض المدعي برفع دعاوى سابقة بمبالغ مختلفة، وكيدية الدعوى بعد 14 عاماً…

ثبتت اتفاقية فتح الحساب بختم المدعى عليه الذي أقر به، وصحة الفواتير بتوقيع المفوض بالاستلام، والشيك المسحوب لجزء من المبلغ يشابه توقيع المفوض، مما يجتمع في قرائن قوية تورث العلم بصحة الدعوى شرعًا ونظامًا وفق نظام الإثبات مواد ٨٤-٨٥.

تحمّل المدعية عبء البينة ولم تقدم ما يثبت دعواها، وجحد المدعى عليه الدين وأغلق مؤسسته منذ ١٥ سنة. سكوت المدعية عن المطالبة لسنوات طويلة قرينة على صدق المدعى عليه وفق قواعد الشريعة والعرف والمادة ٨٤ و٨٥ من نظام الإثبات، لذا رفضت الدعوى.

الأصل استحقاق المدعى عليها لمبلغ الشيك لأنه أداة وفاء لا تُحرر إلا بعد انعقاد موجبها، وقدمت مستندات تدعم ذلك مثل مصادقة الرصيد وكشوف الفواتير المختومة بختم المدعية. لم يقدم المدعي ما يثبت خلاف هذا الأصل، والبينة على المدعي. لذا رفضت الدعوى.

ثبت عدم صحة دعوى المدعي لأن تاريخ الشيك (٢٠١٩) يسبق تاريخ أمر الشراء بسنوات مخالفاً للعرف التجاري، وأمر الشراء خالٍ من ختم أو توقيع المدعى عليه. وزن المحكمة بينات المدعى عليه من محررات رقمية وأوامر شراء مختومة وحوالات بنكية مقابل ضعف بينة…

ثبت للمحكمة استلام المدعي للبضاعة بناءً على رسائل واتساب تثبت ذلك، واستمرار المدعي في دفع الدفعات بعد انتهاء مدة التسليم، وسكوته طويل الأمد يدل على قبوله للتسليم، مما يخلي ذمة المدعى عليها من أي التزامات.

الالتماس مقدم من غير محام مخالفًا للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولا يشمل أيًا من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. كما حضر المدعى عليه بعض الجلسات مما يدل على تفريطه في متابعتها.