المادة الحادية والسبعون بعد المائة

ثبت شراكة المدعين مع المدعى عليه بعقد تأسيس الشركة، ولهم حق الاطلاع على القوائم المالية بموجب الفقرة 3 من المادة 173 من نظام الشركات. المدعى عليه لا يمانع في تسليم النسخ، مما يؤكد حق المدعين في الاطلاع والحصول على القوائم.

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يعد نكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي فواتير وبيان جمركي وحوالات بنكية تثبت تنفيذ الخدمات. الأصل في الديون الثابتة عدم البراء…

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بموجب الحكم السابق، وطلب تصحيح الحكم لتعديل اسم المدعى عليها بسبب انتقال السجل التجاري إلى مالك آخر مما حال دون التنفيذ. تقتصر الدائرة على تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم استناداً إلى المادة 171 من نظام المرافعا…

ثبت سداد المدعى عليه كامل المبلغ المدعى به الأساسي (111,397 ر.س) بعد الصلح، وأجابت الدائرة بتعويض جزئي عن أضرار التقاضي بـ10,000 ر.س استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار). ال…

قررت وكيلة المدعية التنازل عن طلب تصحيح الحكم المقيد برقم 62055 لأنه تم قبوله من محكمة التنفيذ وتنفيذه على المدعى عليها، وهذه الدائرة ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم بموجب المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بانقضاء الطلب.

حكمت الدائرة ابتدائياً بإلزام المدعى عليها بدفع حصص المدعين لعدم إثبات سداد حصتها من رأس المال وعدم تزويدهم بتقارير مالية. رفضت الدائرة التماس إعادة النظر لعدم تحقق شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ لم تثبت الشهادات والمستندات…

ثابت من أوراق القضية صدور حكم سابق يحتوي خطأ مادياً كتابياً في منطوقه بعلامات استفهام بدلاً من رقم السجل التجاري، وتنص المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة. الفروع تابعة للسجل الأساسي فتشملها الإجرا…

أقر المدعى عليه بصحة العقدين والأجرة لثلاث سنوات الأولى، ونفى التمديد وإعادة الشراء، ولم يقدم المدعي بينة على موافقة المدعى عليه، إذ يتطلب التمديد والبيع عقدًا جديدًا يستلزم رضا الطرفين. العقد يمنح خيارًا للمؤجر لا يلزم المستأجر، وقيمة الم…

صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة والتعويض بـ18,000 ريال، لكن تبين عدم إمكانية نقل الملكية للمدعي كونه أجنبي مخالفاً للأنظمة حسب إفادة محكمة التنفيذ وإدارة المرور. استجابت الدائرة لطلب تصحيح الحكم المادي بتعديل المنطوق لبي…

ثابت من أوراق القضية أن الدائرة قررت تعليق المطالبات وفق نظام الإفلاس، ولم يظهر غموض أو لبس في منطوق القرار، حيث عرّف نظام الإفلاس تعليق المطالبات بأنه تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن…

ثبت للمحكمة صحة نموذج طلب التسهيلات الائتمانية المختوم بختم المدعى عليه وموقع منه ومصدق من الغرفة التجارية، مع إقراره بصحة التوقيع، مما يلزمه بالمبلغ المطالب به. دفوع التزوير لا تؤثر لانفكاكها عن الالتزام الأساسي، ولم يدفع المدعى عليه بعدم…

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن مطالبة المدعي برأس المال والأرباح سابقة لتحصيل ديون ومستحقات المؤسسة لدى شركات أخرى والتي قام الطرفان بالمطالبة بها. صادق المدعي على دفوع المدعى عليه. تم تعديل الخطأ المادي في الحكم السابق ليكون عدم قبول الدعوى…

ثبت تسليم المدعية للمدعى عليه مبلغ 150,000 ريال للشراكة في تجارة السيارات واستلامها 43,000 ريال أرباح بإقرار وكيلها، فألزمت المحكمة الأولى برد المتبقي 107,000 ريال. ألغت محكمة الاستئناف حكم الرفض لعدم سابقة فصل صحيحة فأصبح الحكم الأصلي سار…

ثبت للدائرة صحة الحوالة من المدعية للمدعى عليها لسداد 410,983 ريال لشركة الشحن نيابة عنها بناءً على خطاب الشركة المحايدة الذي أفاد باستلام المبلغ مقابل فواتير المدعية، وبريد إلكتروني من المدعية تطلب فيه السداد نيابة عنها، وشيك وتحويلات مصر…

هذه الدائرة ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم، وطلب التصحيح داخل ولايتها بموجب المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية لتصحيح الأخطاء المادية بحتة. قرر وكيل المدعية التنازل عن الطلب بعد تنفيذ الحكم على المدعى عليه. لذا حكمت الدائرة بإنقضاء الط…

تبين وجود خطأ مادي بحت في منطوق الحكم السابق بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ حيث تم ذكر افتتاح التصفية الإدارية بدلاً من رفضها وافتتاح إجراء التصفية. نصت المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو…

قدم المدعي بينته متمثلة في مطابقة رصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها تثبت المطالبة، ونكلت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ الإلكتروني الصحيح. الأصل عدم السداد، واستناداً للمادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية صدر الحكم حضورياً بإلزامها با…

ثبت استلام المدعى عليها دفعة مقدمة 244,804 ريال، لكنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم التنفيذ وفق المواصفات والمدة المتفق عليها كما أثبتت تقارير الاستشاري وعدم جدوى الأعمال المنفذة التي أُزيلت. العقد يُلزمها بمعاينة الموقع مسبقاً مما يرد…