المادة الثانية

ثبت للدائرة أن الحكم السابق في القضية رقم 40809327/1440 فصل في جميع ما يتعلق بعلاقة الطرفين وتسوية العقد وآثاره بما في ذلك وضع اليد والمديونيات الناشئة قبل تاريخ 8/11/2016م، ولحجية الأمر المقضي به فلا وجه للدعوى التعويضية الحالية.

إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي فإن شاء تابعها وإن شاء تنازل عنها بناء على المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية. انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه ولم يرد ممانعة المدعى عليه.

قرر وكيل المدعي تنازل موكله عن الدعوى ووكالته تخوله حق التنازل وترك الدعوى. الدعوى وسيلة للمطالبة بالحقوق ولأصحابها حق تركها أو التنازل عنها وفق نظام المرافعات الشرعية ولايحته التنفيذية في مادته 92.

قرر المدعي وكالة تنازله عن الدعوى بسبب إقامة دعوى مطابقة برقم 5892/1442 لدى ذات الدائرة، وأكد المدعى عليه ذلك، مستندة إلى المادتين 2 و3 والـ93 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى انقضاء الخصومة.

قرر وكيل المدعية تنازل موكلته عن الدعوى بعد استلام المبلغ محل المطالبة بشيك مصدق من المدعى عليها. الدعوى حق للمدعي وله التنازل عنها. استناداً للمادتين 2 و3 و93 من نظام المرافعات الشرعية انقضت الخصومة.

أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 7.634.034 ريال نظير تأجير السيارات، وهو إقرار صحيح الشروط الشرعية والنظامية يُذعن بحق المدعية. حصرت المدعية دعواها في المقر به مع احتفاظها بحقها في الفارق. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ100.000 ريال…

ثبت لدى المحكمة ترك المدعي وكالة للخصومة في هذه القضية بناءً على تصريحه. استند الحكم إلى المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لأن مطالبة المدعي بإلزام مدير الشركة بالمسؤولية الشخصية سابق لأوانه، إذ يجب التقدم أولاً بدعوى إشهار إفلاس الشركة والتحقق من عجزها عن التنفيذ وموجوداتها قبل اللجوء لمسؤولية المديرين.

ثبت للدائرة ترك المدعي لدعواه بناء على اتفاق الأطراف على ترك الخصومة نظير سداد المدعى عليه للالتزام المطالب به. استند الحكم إلى المادة ٩٢ و٩٣ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها.

حصرت وكالة المدعية طلبها في ترك الدعوى خلال الجلسة التحضيرية، وانتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها، ويجوز للمدعي ترك الخصومة بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة استنادًا للمادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية.