المادة الثانية والتسعون

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عن ديون الشركة تستلزم تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس مادة 92، حيث يحق للدائن طلب التصفية إذا تعذر السداد، ولا يعود الدائن إلا بما تعذر استيفاؤه بعد التصفية.

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام الإفلاس ولائحتها، إذ لم يرفق بياناً تفصيلياً عن الدين ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بطريقة محددة ومؤرخة كما تنص المادة 48 م…

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية للمادة ٩٣ من نظام الإفلاس ولائحتها، حيث لم يكن طلب السداد المرفق وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، إذ أُرسل عبر واتساب إلى رقم غير مثبت انتمائه للممثل النظامي للشركة، فلا يُنتج آثاره النظامية. كما…

لم يقدم الدائن ما يثبت طلب سداد رسمي للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما نصت المادة 93/2ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، واكتفى بفاتورة إرسال بريد سعودي دون إثبات استلام. كما أن مقدم الطلب (عبدالملك) ليس له صفة في الدعو…

انتفاء صفة مقدم الطلب لأنه ليس دائناً ولم يقدم الطلب باسم لجنة المساهمات العقارية بل باسمه الشخصي، معتمدة على المادة ٩٢ من نظام الإفلاس التي تحدد الجهات المخولة بطلب التصفية، والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية الخاصة بانتفاء الصفة، والما…

رفضت المحكمة الطلب لعدم ارتباط الطلبات المتعددة في صحيفة الدعوى كما نصت المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يبين المدعي وجه الارتباط بينها ولم يحصر طلبه في طلب واحد.

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٩٣ من نظام الإفلاس والمادة السابعة من اللائحة، إذ لم يقدم الدائن بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء وحالة السداد، ولم يثبت تعثر المدين، مما يوجب رفض الطلب وفق…

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. اكتفى بطلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية…

أقر وكيل الدائن بسداد المدينة كامل الدين المطالب به، مما يجعل مقدم الطلب غير دائن حالياً، وبالتالي لا يستوفي شروط المادة 93(2) من نظام الإفلاس لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب لعدم استكمال شروط القبول.

لم تحدد الدائنة نوع الإجراء المطلوب بدقة في الطلب (إفلاس عام أو لصغار الدائنين)، مما يخالف شرط تحرير الطلب وتحديد الطلبات وأسانيدها وفق المادة 20/1 من نظام المحاكم التجارية ولائحة المعلومات والوثائق المادة 3، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الط…

لم يرفق الطلب الوثائق المطلوبة وفق المادة ٩٣/١ من نظام الإفلاس، خاصة ما يبين سبب الدين وإثبات طلب السداد من المدين قبل ٢٨ يوماً مع عدم الإيفاء أو المنازعة كما تنص اللائحة التنفيذية المادة ٤٨. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية و…

تبين للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدعى عليها، وقد قدمت وثيقة حوالة بنكية تفيد سداد الدين لمحكمة التنفيذ، مما ينتفي معه شرط طلب الوفاء قبل 28 يوماً دون إنفاذ وفق المادة 9 من لائحة المعلومات والوثائق. لذا رفضت الطلب لعدم استيفاء المتطلبات…

قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر الاعتراض المقدم من المدعي نظرًا لانتهاء ولايتها، مما يستلزم إحالتها لرئيس المحكمة للرفع إلى دوائر الاستئناف، دون الخوض في أصول الدعوى أو الاعتراض.

نظام الشركات لا يوجب مسؤولية المدير بالتضامن عن التزامات الشركة في حال عدم اتخاذ إجراءات الإفلاس، ولا يوجد نص نظامي يدعم تضمين المدير. كما أن إجراءات التصفية ليست حصرًا على المدير بل يحق للدائن التقدم بها وفق المادة 92 من نظام الإفلاس. لذا…

أحكام نظام الإفلاس تسري على الشخص الطبيعي أو الاعتباري وفق المادة (٤)، والمؤسسة لا ينطبق عليها هذا الوصف لعدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها، لذا الطلب حري بعدم القبول.

تبين للدائرة ملاحظات كبيرة في القوائم المالية للشركة لعامي 2020-2021 ذكرها مراجع الحسابات، مثل عدم توفير مستندات الإيرادات وعدم مصادقات الأرصدة وعدم التحقق من صحة الأرصدة والمبيعات. هذه الملاحظات تجعل القوائم المالية لا تعكس الوضع المالي ب…

الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء إفلاس، والرجوع على مدير الشركة في أمواله الخاصة لا يجوز إلا بعد ثبوت عدم قدرة الشركة على الوفاء بديونها عبر التصفية أو الإفلاس وفق نظام الشركات ونظام الإفلاس.