المادة الثانية والثلاثون

نصت المادة 178 من نظام المعاملات المدنية على أن التعويض لا يستحق إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ نقدي، ومحل التزام المدعى عليها دفع الثمن. كما لم يقدم المدعي دليلاً على الضرر الفعلي لأنه لم يقم بالتوريد ولم يُعمل العقد.

الدعوى مقدمة قبل الأوان لأن المدعي لم يسدد المبالغ للدائنين، واستحقاقه يكون تبعاً لأدائها. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مع بقاء حق المدعي في دعوى مستقلة لاحقاً.