المادة الأولى

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، وقدمت المدعية ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل المبلغ المدعى به ذيلت بختمها ولم تعترض عليها. الورقة العادية المذكورة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا بناءً على المادة 29 من…

ثبتت المطالبة بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولها حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والعرف التجاري يقر صحة المصادقات كملخص للفواتير بعد التأكد منها. الأصل عدم السداد، وقرر تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة بسبب المما…

قدم المدعي عقداً مصدقاً من الغرفة التجارية و20 فاتورة مختومة بختم المدعى عليها ومطابقة رصيد مصادق عليها، كما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 18/1 من نظام الإثبات.

ثبت من فاتورة الشراء وكشف الحساب وسبع حوالات بنكية دين المدعى عليها بـ٢٩٨٦٥.٤٠ ريال مع تحول المؤسسة إلى شركة. وجهت اليمين للمدعية فأدتها مما يؤكد دعواها بموجب المادة ٩٨ من نظام الإثبات. اعتُبرت غياب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى بموجب…

ثبت من المصادقة على الرصيد المؤرخة 19/11/1437هـ أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 157886 ريال سعودي، وهي مذيلة بتوقيع وكيلها المفوض بإدارة المؤسسة مما يعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة 29/1 والمادة 16/1 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى…

ثبت استحقاق المدعي لمبلغ الأجرة من خلال مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المدعى عليها والتي تعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. أما التعويض عن أضرار التقاضي فقد حُكم بـ٣٣٢٥٥ ريال بناءً على فواتير الأتعاب المقدمة مع تحق…

ثبت تقديم المدعي فواتير شراء ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تفيد استلام المبيع، والأصل في الأوراق الصحة ما لم يُقدح فيها. غياب المدعى عليها رغم التبليغ وقرينة على صحة الدعوى. ألزمت بدفع الثمن ٦٨٧٦.٤٧ ريال وأتعاب محاماة ٣٥٠ ريال للمماطلة.

قدمت المدعية بينة بموجب بريد إلكتروني وخطابين من المدعى عليها تعترف فيها بالعلاقة التعاقدية والمبالغ المستحقة. لم تنكر المدعى عليها المستندات ولم تقدم بينة على ادعائها بوجود اختلاف في الحسابات. اعتمدت المحكمة على المادة 29 من نظام الإثبات…

ثبت عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامات اتفاقية التسوية رغم إخطارها، مع عدم حضورها الجلسات وعدم تقديم جواب أو دفع، مدعوماً بالمراسلات والعقود. لذا اقتضت المادة 107 من نظام المعاملات المدنية فسخ الاتفاق وإلزامها بالسداد.

قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ، ولم تنكر المدعى عليها صراحة الختم أو التوقيع بل نفت المحتوى فقط، وهي حجة كاملة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة إنكار المدعى عليها مجرداً دون دليل يُطرَح ب…

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 396,599 ريال، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات. أما مبلغ الضمان 114,489 ريال فالمطالبة به سابقة لأوانها لعدم تسليم شهادات الضمان المطلوبة بالعقد، لذا رفضت المحكمة المطالبة به.

ثبت من العقد بيع الشركة والصيدلية بمبلغ سبعة ملايين ريال على ثلاث دفعات أن موعد الدفعتين الأولى والثانية مضى دون سداد من المدعى عليه، وقد أعذر المدعي المدعى عليه بإخطار رسمي. بناءً على المادة 107 من نظام المعاملات المدنية يحق للمدعي فسخ ال…

لم يرفق وكيل المدعية بينته على الدعوى رغم الإمهال، ولم تشمل صحيفة الدعوى الأسانيد المطلوبة بموجب المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على موضوع الدعوى وأسانيدها.

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

قدم وكيل المدعية العقد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت العلاقة التعاقدية وحجيته بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم إجابة، لذا استندت المحكمة للمادة 21 من نظام الإثبات لقبول البينة. كافي ذلك لثبو…

أقر المدعى عليه بالعقد لكنه لم يقدم بينة على أعمال منجزة أو مواد موردة، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي أكد استحقاق المدعية للمبالغ المسلمة والغرامة الجزائية (10% من قيمة العقد) لتأخره عن التسليم بعد تاريخ الإنذار والدفعة. رفضت مطالبة ال…