المادة الثانية

رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، وقدمت المدعية ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل المبلغ المدعى به ذيلت بختمها ولم تعترض عليها. الورقة العادية المذكورة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا بناءً على المادة 29 من…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها كما في المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية لمستشفى الجافل فلا تكتسب صفة التاجر ولا يُعتبر نشاطها تجارياً وفق المادة 2…

قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ، ولم تنكر المدعى عليها صراحة الختم أو التوقيع بل نفت المحتوى فقط، وهي حجة كاملة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة إنكار المدعى عليها مجرداً دون دليل يُطرَح ب…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. نشاط المدعى عليه تعليمي وعلاحي بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري فلا تكتسب صفة التاجر وفق المادة 2 من نظام المحاكم التجارية. ينعقد الاختصاص للمحاكم العامة…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأنها عقد بين مدني يمارس أعمالاً مدنية (تطوير عقاري) وتاجر مقاولات، وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، والاختصاص للمحاكم العامة.

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 396,599 ريال، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات. أما مبلغ الضمان 114,489 ريال فالمطالبة به سابقة لأوانها لعدم تسليم شهادات الضمان المطلوبة بالعقد، لذا رفضت المحكمة المطالبة به.

قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على سداد 420,000 ريال على أربع دفعات، وهما بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما ولديهما وكالات صحيحة. أجازت الدائرة الصلح استناداً إلى قوله تعالى 'والصلح خير' وقول النبي 'الصلح جائز بين المسلمين' والمادة 29/2 من…

لم يرفق وكيل المدعية بينته على الدعوى رغم الإمهال، ولم تشمل صحيفة الدعوى الأسانيد المطلوبة بموجب المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على موضوع الدعوى وأسانيدها.

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

أقر المدعى عليه بالعقد لكنه لم يقدم بينة على أعمال منجزة أو مواد موردة، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي أكد استحقاق المدعية للمبالغ المسلمة والغرامة الجزائية (10% من قيمة العقد) لتأخره عن التسليم بعد تاريخ الإنذار والدفعة. رفضت مطالبة ال…

قدم وكيل المدعى عليها حوالة مصرفية بمبلغ أعلى من المطالبة كبينة على السداد، ودفع وكيل المدعي بأنها لمطالبات أخرى لكنه لم يقدم بينة على ذلك، وقول الباذل مقبول شرعاً، فعليه رفض الدعوى.

أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين فاختصاص المحكمة التجارية منعقد. قدمت المدعية فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وطلب فتح حساب مقدم منها، وهي محررات عادية حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. تبلغت المدعى عليها وتخلفت فتُعد قرين…

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الدعوى وثبوت 5,000 ريال في ذمته. قدمت المدعية فاتورتين ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم ينكرها. الورقة العادية حجة شرعًا ونظامًا بموجب المادة 29 من نظام الإثبات.

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الشخصي المعتبر. قدمت المدعية العقد وخطاب طلب تأجير بختم المدعى عليها كبينة. اعتمدت المحكمة المادة ٢٩ من نظام الإثبات لاعتبار المحرر العادي حجة، فثبت المبلغ المدعى به.

أقرت المدعى عليها صحة العقد وهو إقرار حجة قاطعة، وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها بتجهيز القاعات والمدربين وإصدار الشهادات. فسخ المدعى عليها العقد من طرف واحد يلزمها بسداد كامل الثمن وفق البند السابع من العقد. حكمت المحكمة بتعويض جزئي عن أت…

أقرت وكيلة المدعى عليها بالمبلغ الذي تطالب به المدعية أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. اختصاص المحكمة التجارية منعقد بناءً على المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية والمادتين ١ و٢ من ن…

أقر وكيل المدعى عليها بصحة التوريد واستحقاق المدعية لمبلغ 586567.28 ريال، والإقرار حجة وبينة عليها وهو أقوى البينات. حصرت المدعية مطالبتها بهذا المبلغ. استندت الدائرة إلى المادة 14/1 من نظام الإثبات.