المادة السابعة والخمسون

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

الدعوى مقامة قبل ثبوت المحل الأصلي وهو وجود الشراكة، إذ انحصرت المطالبة في استرداد رأس المال دون إثبات الرابطة التعاقدية أولاً، وهو شرط من شروط قبول الدعوى. كما أن الحكم السابق الذي احتج به المدعي انتهى بعدم قبول دعواه لرفعها قبل أوانها ول…

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 99,287.45 ريال كثمن توريد حديد، وأقر وكيل المدعية بأن هذا المبلغ يمثل التعاملات بعد بيع السجل التجاري، وأن لا مستحقات أخرى، وأن السند لأمر كان ضماناً غير مستحق بعد السداد. لذا ألزمت المحكمة ال…

ثبت للمحكمة الحق للمدعية بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً حجة عليها وفق نظام الإثبات مواد 16 و29، كما أقر مدير المدعى عليها بالمبلغ، وأقوى الإقرار والمطابقة من العرف التجاري الذي استندت إليه المدعى…

بينة المدعية لا تقوى على إثبات التعاقد، حيث قدمت فاتورة غير موقعة على محرر عادي وليست على مطبوعات المدعى عليها، ولا توجد أوامر شراء أو اتفاقية أو كشوفات مصادقة. الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينة موصلة. التعويض تابع للطلب…

ثبتت صحة المصادقة المرفقة كمحرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات الأولى، إذ لم تنكر المدعى عليها الختم صراحة بل ادعت أنه وضع من عامل في المحل، مما يعد تفويضاً ضمنياً. طبق القاعدة القانونية 'مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع'، ولم تقد…

ثبت للدائرة اتفاق الطرفين على موعد استحقاق المبلغ في 15-3-2021م بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها. الدفع بالعرف التجاري (البيع بالتصريف) غير قائم لمخالفته الاتفاق الكائن بين الطرفين وفق المادة 88 من نظام الإثبات. أثبت ا…

ثبت أن السندات حررت لعقدي بيع مطعمين نص عليها العقد ولم ينكر المدعى عليه ذلك، وثبت إلغاء العقدين وعدم تنفيذهما. دفع المدعى عليه بتحويل السبب إلى تخارج من الشركة لكن المدعية أنكرت ذلك والبينة على من يدعي خلاف الظاهر فلم يقدم بينة كافية.

المدعي لم يقدم بينة موصلة على طلبه، محصوراً في شهادة شهود لم يحددها ولا يعرف صفتهم. يلزمه تحديد قائمة الشهود ابتداءً استناداً للمادة ٩٠ (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. جرى العرف التجاري على توثيق الأعمال بالعقود والمكاتبات…

لم تحرر المدعية دعواها تحريرًا كافيًا صالحًا حيث كانت عامة مجملة غير محددة ومضطربة ومتناقضة في بعض مواضعها، مما يمنع سماع جواب المدعى عليها وسماع البينة عليها. استندت الدائرة إلى المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تمنع السير في الدعو…

الأصل في الذمم البراءة وعبء الإثبات على المدعي، وقد فشلت المدعية في تقديم بينة كافية تثبت التعامل، وأدى المدعى عليه يميناً نافية للدعوى على الصيغة المطلوبة، مما أدى إلى رفض الدعوى.

ثبت للدائرة صحة الدعوى من خلال مصادقات صحة الرصيد المستلمة يدوياً ومرسلة إلكترونياً تضمنت المبلغ المطالب به، ومراسلات إلكترونية تؤكد طلب النقل وتفاصيل التعاقد. ثبت تنسب المدعو روهيت للمدعى عليها من خلال تطابق توقيعه ورقم جواله مع المراسلات…

ثبت صحة التعامل والمبلغ المستحق من خلال المستندات والإقرار الإلكتروني للمدعى عليها، ولم يثبت موافقتها على مقاصة مقترحة مع شركة شقيقة للمدعية، حيث لكل شركة ذمة مالية مستقلة. رفضت الدائرة ادعاء المدعى عليها بعدم صحة المطالبة لعدم إثبات المقا…

ثبت تعذر تبليغ المدعى عليها رغم محاولات متعددة مما يبرر الحكم الغيابي وفق المادة 57/1 من نظام المحاكم التجارية. أرفق المدعي عقداً وكشف حساب صادر من المدعى عليها وفواتير مهرة بختمها تشير إلى استحقاق 114,166 ريال، ويُعد الختم في العرف التجار…

ثبت للدائرة صدور أوامر شراء من المدعى عليها مذيلة بختم المدعية وفواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها مما يدل على إقرارها بصحة المبلغ وتعلق ذمتها به، ويُعمل بالعرف التجاري الذي يعتبر أوامر الشراء بمثابة العقد، ومسؤولية المدعى…

ثبت تناقض دفوع المدعى عليه وعدم تقديم بينة على طلب تعديل من المدعي، كما أقر بخطابه بالالتزام بإكمال العقد دون اشتراط، ورفض يمين المدعي، وانقضاء الأجل المشترط في عقد الاستصناع مما يبرر الفسخ شرعًا، مع اعتبار العرف التجاري معتبرًا في الشريعة…

ثبتت مديونية المدعى عليه للشركة بمبلغ 76,673,414 ريال في حساب جاري الشركاء وفق القوائم المالية التي قدمها بنفسه عند طلب الإفلاس، وهو إقرار حجة عليه. اعتمدت المحكمة العرف التجاري بموجب المادة 57 من نظام المحاكم التجارية والعادة المحكمة شرعً…