المادة الخامسة والخمسون

لم تقدم المدعية بينة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة فقط دون تنفيذ الالتزام، والفواتير صادرة منها خالية من اعتماد المدعى عليها، والإيميلات لا تدل على تنفيذ الخدمات بل سبقتها. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف ال…

لم تثبت المدعية توريد 181 رد ماء بل 26 رد فقط بناءً على سندات الاستلام، ولم تقدم بينة على سعر 400 ريال للرد. الفواتير غير موقعة من المدعى عليها ومحادثات الواتساب لا تفيد الكمية أو السعر. لذا رفضت الدعوى وأيد الاستئناف الحكم.

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

ثبتت الحوالات البنكية كدليل إلكتروني بموجب المادة 55/1 من نظام المحاكم التجارية، وأدى المدعي اليمين القضائية بموجب المادة 52/2، وعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ يُعدّ قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 30/3، والأصل قول الدافع بيمينه.

المحكمة اعتمدت الظاهر من عادة التجار بأن استمرار تحويل الثمن (29 حوالة على 4 سنوات) دليل على استلام المواد، وأن المدعية لم تقدم بينة خلاف ذلك رغم عبء الإثبات عليها بموجب المادة 3 من نظام الإثبات. كما أن رسائل المدعية بعد انتهاء العلاقة تؤك…

ثبت للدائرة كفاية البينات المقدمة من المدعي وهي العقد ممهور بختم المدعى عليها، وملحق العقد، ومصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وخطاب مطالبة ممهور بالمصادقة، مما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليه بعدم صحة الختم…

أقرت المدعى عليه باستحقاق المدعية 70,000 ريال فقط من المتبقي على فواتير شهور 2-5. لم تقدم المدعية بينة كافية لإثبات كامل المبلغ المطالب به، بما في ذلك فاتورة شهر 6 غير المسلمة والتعويض. العقد شريعة المتعاقدين والأجر مقابل العمل.

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ من خلال كشف الحساب البنكي المعتمد، وأدت المدعية اليمين القضائية على صحة دعواها بتسليم المبلغ للمضاربة وعدم استرداده. اعتبرت المحكمة الدعوى صالحة للفصل وقررت إلزام المدعى عليها برد المبلغ الرئيسي ورفض أتعاب ال…

ثبت للمحكمة صحة بينة المدعية من خلال كشف حساب بنكي يفيد بتحويل ١٢٥٠٠ ريال، وفواتير متعددة صادرة عن المدعية بعضها مختوم أو موقع من المدعى عليها، ومراسلات تتضمن إقراراً منسوباً للمدعى عليها. رفضت المحكمة تعويض إغلاق المنشأة لعدم تحرير أركانه…

قدمت المدعية كشف حساباً صادرًا منها وشيكًا محررًا من المدعى عليه، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات بناءً على المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية. بما أن المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ ولم ين…

قدمت المدعية فواتير إلكترونية وطلب فتح حساب موقع من المدعى عليه، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة بناءً على المادة 55 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية. تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور، فاعتبرت المحكمة المستندات مطابقة لأصل…

قدم المدعي عقداً مبرماً وحوالات بنكية بمبلغ المطالبة كاملاً، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة بموجب المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية. المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ، فاعتبرت المحكمة صور المستندات مط…

قدم المدعي كشف حساب إلكتروني معتبر كدليل إثبات بموجب المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ مما يجعل صورة المستند مطابقة لأصلها بموجب المادة 43/1. اعتبرت المحكمة الكشف كافياً ل…

قدمت المدعية فواتير إلكترونية معتبرة حجة في الإثبات بموجب المادة 55 و139 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، واعتبرت صور المستندات مطابقة لأصلها لعدم المنازعة بموجب المادة 43، والمدعى عليه تبلغ ولم يحضر، فثبت الحق المطالب به، كما حكمت بتعوي…

ثبت للمحكمة بيع البضاعة واستلامها من خلال الفواتير وفواتير الشحن وكشف الحساب وإيصالات السداد، واعتبر الدليل الإلكتروني حجة بموجب نظام المحاكم التجارية، وغياب المدعى عليه يجعل صور المستندات مطابقة لأصلها بموجب المادة 43، مما يكفي لإثبات الح…

قدمت المدعية كشف حساب وفواتير إلكترونية معتبرة بموجب المادة 55 و139 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية. اعتبرت صور الوثائق مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليه بموجب المادة 43/1. ثبت الحق المطالب به وألزمت المدعى عليه بدفعه.

قدم المدعي فاتورة مختومة بختم المدعى عليها وأمر شراء صادر منها دون منازعة من المدعى عليها، وأدى اليمين المتممة للدعوى، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها، مما يكفي لثبوت الحق المطالب به.