المادة الرابعة والخمسون

قدمت المدعية حوالة بنكية منصوص فيها 'ثمن اسمنت'، وكان جانبها أقوى لعدم تقديم المدعى عليه بينة موصلة على سداد دين، وإقراره قاصر عليه لا يتعداه، فوجهت اليمين للمدعية فحلفت بها مؤكدة روايتها، لذا ثبتت دعواها برد المبلغ. رفضت أتعاب المحاماة لع…

ثبت للدائرة وجاهة صفة المدعى عليه شخصياً في الدعوى بناءً على اتفاقية الصلح المبرمة والمصادق عليها بتوقيعه، والتي خصصت دفع المبلغ له بصفته الشخصية، مما يوجب إلزامه بدفع 25,000 ريال المتبقية. أما مطالبة المواد فقد جاء ذكرها مرسلاً دون تفصيل…

المستندات المقدمة من المدعي لا ترقى لإثبات الشراكة بل تدل على إدارة أعمال المؤسسة فقط. شهادة الشاهد الأول موصولة لكنها تعارض المخالصة النهائية الموقعة من المدعي التي تقر باستلامه كافة حقوقه وعدم استحقاقه لأي مطالب. كما تعارض وكيل المدعي في…

قررت الدائرة رد الدعوى لعدم رابط بين الطلبات المتنوعة (حصة بيع، رواتب، بدلات) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، وعدم إثبات الشراكة مسبقًا قبل المطالبة بالحصص، وعدم تقديم عقد الشراكة مع لائحة الدعوى رغم الاستناد إليه، مع التمسك ب…

ثبت للمحكمة من خلال اليمين القضائية التي أداها المدعى عليه بأنه خسر كامل رأس المال في عقد المضاربة بقيمة 210,000 ريال، ولم يقدم المدعي بينة كافية تثبت دعواه في الشراكة بالتقسيط رغم الشهادات والحوالات، إذ اعتبرت الشهادات غير موصلة أو مشوبة…

ثبت استلام المدعى عليها لأوامر التغيير (1 إلى 7) على مطبوعاتها واعتمادها من استشاري المشروع، مما يُعد مصادقة على استحقاق المدعية لقيمتها رغم تجاوز النسبة 10% المنصوص عليها في العقد، إذ يُعتبر الاستلام قبولاً لاحقاً بالأعمال الزائدة. لم يتن…

ثبت توقيع عقد أتعاب يلزم بدفع كامل الأتعاب عند فسخ الوكالة قبل الانتهاء، ولم يثبت إهمال المدعي حيث قدم طلب إعادة نظر في الدعوى المشطوبة، وتوكلت المدعى عليها محامين متدربين صراحة، وأقرت اللجنة بـ15,000 ريال أتعاب + تحميل المدعى عليها أتعاب…

لم تقدم المدعية بينة قاطعة على الشراكة أو استلام المدعى عليه المبلغ أو صحة الرسائل المقدمة، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة واستلام المبلغ، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

أقر المدعى عليه بالاتفاق واستلام المبلغ كأتعاب لجلب تمويل. العقد جعالة يستحق الجعل باكتمال العمل (حصول المدعية على التمويل)، ولم يكمل المدعى عليه الصفقة ولا ثبت عرقلة من المدعية، لذا لا يستحق الجعل ويُلزم بإعادته.

أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية واستلام 100,000 ريال، وقدم ما يثبت التزام موكلته بإدراج الشعار في الحملات الإعلانية. خطاب المدعية بإنهاء العقد يخالف البند السابع الذي يتطلب موافقة الطرفين، مما يجعل العقد لازمًا. إنكار المدعية للشع…

حصر المدعي طلباته في محاسبة شاملة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق للمطالبة ومكمن الطعن، ونظام الشركات يمكن الشريك من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه بدقة قبل رفع الدعوى، وقبول مثل هذه الدعاوى يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، لذا…