المادة الثانية والخمسون بعد المائة: الإلزام بالتنازل عن الأسهم

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152 (فقرة 1 و2) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. ثبت تبلغ المدعى عليه وامتناعه عن الحضور رغم التبليغ، مما يجيز الحكم الغيابي بناءً على المادة 30/1 من نظام ا…

دفعت وكيلة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لأن مقر المدعى عليهم في الرياض وفق العنوان الوطني، مستندة إلى المادة 17/1 من نظام المحكمة التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمكان إقامة المدعى عليه ما لم يتف…

ثبت صحة عقد المضاربة المقدم من المدعي، وخلاه من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 نظام الشركات. لذا أثبتت المحكمة مسؤولية المدير تضامنيًا مع الشركة عن دفع رأس المال كاملاً. الدعوى مقبولة شكلاً لا…

ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال مخالفاً للمادتين 15 و152 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. ثبت الالتزام بذمة الش…

لم تثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ولا مخالفة المادة 152 من نظام الشركات القديم لأن الدعوى قيدت بعد سريان نظام الشركات الجديد 1443هـ الذي ألغى العقوبة على عدم بيان نوع الشركة ورأس المال، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كما…

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة للمدعى عليهم؛ فالنظام الجديد للشركات (1443هـ) يحل محل السابق ولا يوجد استثناء للواقعة السابقة، وذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء بموجج المادة 156، والمدير غير مسؤول شخصيًا بنا…

الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة لم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها، مما يمنع التحقق من وقوع الضرر المزعوم (عدم قدرة الشركة على السداد)، ويجب بحث شروط قبول الدعوى قبل الخوض في موضوعها.

ثبت صدور حكم قطعي سابق ضد الشركة بإلزامها بدفع 250,000 ريال للمدعية. تبين خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال مخالفاً للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات لعام 1437هـ. لذا أثبتت المحكمة مسؤولية المد…

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة ١٥٢ من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في السندات لأمر، مما يوجب مسؤوليته التضامنية. أدى المدعي اليمين الحاسمة على عدم استلامه مبالغ من المدعى عليه في العقد محل الدعوى، فثبت…

ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد. تغيب المدعى عليه رغم تبليغه إلكترونيًا عبر نظام أبشر. اعتمدت الدائرة…

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا لأن العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وليست شركة مضاربة كما ادعى المدعي، حيث شارك الطرفان بمالهما في مشروع الشركة، وتختص المحاكم التجارية بمنازعات شركاء المضاربة فقط وفق المادة 16/3 من نظام ا…

المحكمة رفضت الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها، إذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحمل ديونها ذمتها المستقلة وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا يجوز مساءلة المدير أو الشركاء قبل تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أصولها لسداد الديون. والشركة ق…

ثبت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في عقد التوريد، وللفقرة الثانية من المادة 152 بعدم بيان رأس مال الشركة بجانب اسمها. دفع المدعى عليه بعدم وجاهة له بعد الاطلاع على العقد.…

ثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة أحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال في عقد الشراكة والسند لأمر، مما يؤدي إلى سقوط حماية المسؤولية المحدودة وثبوت مسؤوليته التضامنية. السند لأمر…

ثبتت مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم بيان رأس مال الشركة بجانب اسمها في العقد المبرم مع المدعي. اعتمدت الدائرة على العقد وسند اللأمر والحوالة البنكية والحكم السابق لإثبات المسؤولية التضامنية للمدير مع الشركة عن ال…

نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لثبوت مخالفة المدعى عليه الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا…

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لمخالفته نصوص نظام الشركات، حيث يترتب نقل الحصص على وجود شركة مكونة من شخص واحد مخالفًا للفقرة 2 من المادة 154، ويتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء بثلاثة أرباع رأس المال وفق الفقرة 2 من المادة…

ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان مقدار رأس المال، مخالفًا بذلك الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا مع الشركة عن التزاماتها. الحكم السابق ضد الشركة مكتسب ا…