المادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

الحكم السابق اكتسب القطعية وثبت تنازل المدعي عن الدعوى دون مس الحق المدعى به، وطلب إعادة النظر مقيد بحالات حصرية في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لا تنطبق على الأحكام الشكلية مثل هذا الحكم، ولا يمنع ذلك المدعي من إقامة دعوى مستقلة.

رأت الدائرة وجاهة دفع المدعى عليهم بعدم انطباق نص المادة 211 على الشركاء غير المدراء، إذ يقتصر الوصف الجرمي على المسؤول ذي الصفة الإدارية النظامية مثل المدير أو عضو مجلس الإدارة. تفرق النظام بين الشريك المدير وغيره، ولا يُعد الشريك مسؤولاً…

بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر الاعتراض المقدم من المدعي نظرًا لانتهاء ولايتها، مما يستلزم إحالتها لرئيس المحكمة للرفع إلى دوائر الاستئناف، دون الخوض في أصول الدعوى أو الاعتراض.

اعترف المدعى عليه بعدم ممانعته سابقًا أو مستقبلًا من حضور المدعين والاطلاع على مستندات الشركة، ووافق على تزويد المدعين بنسخ القوائم المالية والاطلاع على باقي المستندات المطلوبة، وقبل وكيل المدعين بهذا التصريح وطلب الحكم بموجبه، فحكمت الدائ…

استدلال المدعي بالمادة 155/أ من نظام الشركات غير صحيح لأنها تتعلق بشركة الشخص الواحد فقط كما قررت المحكمة العليا. الدعوى مقدمة قبل أوانها إذ يجب تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس لتحديد ما يتعذر استيفاؤه قبل المسؤولية الشخصية للشركاء.

الدعوى مخالفة للترتيب النظامي الذي يتطلب التقدم بشكوى للجهات المختصة ثم تحقيق النيابة العامة وفق المادة 215 من نظام الشركات قبل اللجوء للمحكمة، والمحكمة ليست الجهة المختصة بفتح بلاغات التحقيق مباشرة، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً. أيدت…

اختلف طلب المدعي بين محاسبة مجلس الإدارة وتسليم مستندات دون تحرير واضح، ولم يلتزم بالمهلة الممنوحة لتحديد ماهية المستندات وأعوامها، وقدم الرد بعد إغلاق باب المرافعة مما اعتبرته الدائرة لاغيًا، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى شكلاً.

ثبتت الاتفاقية بين الشريكين لتنازل المدعي عن حصته مقابل 5 ملايين ريال، وهي تؤكد دعوى المدعي. الشرط المزعوم بعرض بديل منفصل عن تسليم الشيك خلال المدة المحددة، فلا ينال من صحة الاتفاقية. حكمت الدائرة للمدعي بالمبلغ وأتعاب محاماة قدرها 110,00…

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها تتعلق بتعويض عن أضرار ناتجة عن مماطلة في أداء حقوق من دعاوى سابقة ناظرتها الدائرة التجارية بسكاكا وفق المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية، وسبق تدوين الطلبات في تقرير المصفي الختامي المعتمد منها…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لأن نظام الإفلاس يمنح الدائن حق طلب التصفية أولاً، ولا يجوز رفع دعوى المسؤولية ضد مدير الشركة إلا بعد التصفية وبما تعذر استيفاؤه من المطالبة. المدعي استعجل في إقامة الدعوى قبل إجراء التصفية وفق أحكام النظام.

لم يحصر وكيل المدعي طلبات موكله رغم طلب المحكمة، وأحال على لائحة الدعوى الأصلية. الطلبات غير محررة وتجمع بين مطالبات لا رابط بينها. استناداً للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77/2 من اللائحة ال…

لم يخطر المدعية المدعى عليهم كتابة قبل 15 يوماً من رفع الدعوى مخالفة للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى. كما أن المدعى عليهم أصحاب الشركة الكفيلة وليسوا كفلاء شخصياً والشركة لا تزال قائمة فلا صفة ل…

الدعوى سابقة لأوانها لعدم ثبوت إخلال المدير بالتزاماته النظامية كعدم إبلاغ الشركاء ببلوغ الخسائر نصف رأس المال وفق المادة 181 من نظام الشركات، ولا يمكن التحقق من ذلك إلا بعد طلب تصفية الشركة أو تطبيق نظام الإفلاس. المدعية لم تسند دعواها عل…

طلب تعيين محاسب قانوني ليس فصلاً في نزاع بل بحث عن بينة للمدعين لتحديد مطالبهم، ولا يمكن النظر فيه بدون طلب أصيل يُفصل فيه بعد تقرير المحاسب. يحق للمدعين رفع دعوى مستقلة للاطلاع على مستندات الشركة.

المحكمة رأت أن اللجنة الحكومية المشكلة بأمر سامي هي الجهة المختصة بتوجيه المصفي وتحديد نطاق عمله وفق قرار التصفية، وليس الشركاء أو المساهمين. المواد النظامية المستند إليها لا تمنح المدعين صلاحية إلزام المصفي بالأعمال المطلوبة، بل تكون للجه…