المادة العاشرة بعد المائتين: التغطية التأمينية للأخطاء المهنية

ثبت أن المدعى عليه عُين مصفياً في 01/02/1427هـ الموافق 01/03/2006م بموجب قرار الشركاء، بينما تم تحويل المبلغ محل الدعوى في عام 1997م قبل تعيينه بسنوات. فليس من المستساغ محاسبة مصفي الشركة عن تصرف سابق على تاريخ تعيينه، عليه رفض الدعوى.

بحث الصفة من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، والدعوى التي تتعلق بعين من الأعيان تقام على من بيده تلك العين. لم يتبين صفته فيها من حيث كونه بيده العقار، كما لم يتبين صفة من أقام الدعوى ومدى حقه في إقامت…

ثبت من صك الحكم الصادر من المحكمة الكبرى برقم 539/10 تاريخ 30/10/1420هـ أن الشركة ملك لجميع ورثة والد مورث المدعيين على خلاف الظاهر في عقد التأسيس، مما يقدح في صحة قرار التصفية. كما ثبت إقرار مورث المدعي بتنازله عن حصصه في الشركة وتخارجه م…

لم تقدم المدعية بينة على صورية الأرباح المسلمة للمدعى عليه، ولم تقدم القوائم المالية لإثبات الخسارة، والأصل أن الصرف أرباح ما لم يثبت خلاف ذلك. كما لم تقدم تواريخ المديونيات مقابل توزيع الأرباح وفق المادة (2/10) من نظام الشركات التي تمنع ا…

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة، مؤكدًا أن مقر الشركة في جدة مدعومًا بالعنوان الوطني. الاختصاص المكاني يُفصل فيه قبل موضوع الدعوى، وتنص المادة 17/2 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص محكمة مقر الشركة الر…

لم تنص المدعية على مخالفات محددة وواضحة بحيث يمكن مواجهة المدعى عليهما بها وندب خبرة للتحقق منها، وطلبها يعد من قبيل الدعاوى المجهلة التي لا يمكن الفصل فيها بهذه الكيفية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفضت الدائرة طلب إعادة النظر لعدم انطباقه على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يعد اعتراضاً على حكم نهائي سابق دون أدلة جديدة أو أسباب نظامية. أكدت اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ومكانياً، واعتبرت طعن المدعى عليه في عمل المصف…