المادة الثامنة بعد المائتين: استقلال الشركاء أو المساهمين

ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…

نصت المادة 7 من نظام السجل التجاري على أن المصفي يتقدم بشطب القيد دون الحاجة لأمر قضائي، كما نصت المادة 208/3 من نظام الشركات على أن المصفي يوزع حصيلة التصفية بعد سداد الديون وفقاً لعقد التأسيس دون اشتراط أمر قضائي. لذا لا يفتقر الإجراء إل…

لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره الكتابي للمدعى عليهم قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى كما تنص المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٦٩ من لائحتها، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى التجارية. كما لم يبين صفة المدعى عليهم بدقة حيث يظهر من قرار التصف…

ثبت أن طرفي الدعوى شريكان في الشركة من عقد التأسيس وترخيص الاستثمار. غياب المدعى عليه رغم تبليغه بأبشر وعدم رغبته في مواصلة الشراكة يبرر تصفية الشركة وفق المادة 207 و208 من نظام الشركات. التصفية من سلطة تقديرية للمحكمة.

ثبت للمحكمة من خلال الفواتير الموقعة وسجلات الحضور والسدادات السابقة أن المدعي وفر رجال أمن تغطي جميع الورديات المتفق عليها رغم العدد رجلين فقط محققًا بذلك مقصد العقد. كما أقرت المدعى عليها بالسدادات السابقة بنفس المبالغ وجددت العقد مما يد…

ثبت أن الأرض مسجلة باسم الشركاء وليست ملكاً للشركة، ولم يثبت ركن الخطأ من المصفي لأنه ممثل الشركة لا الشركاء شخصياً، وعدم تدخله في دعوى بيع الأرض له وجاهة، كما أن الإعلان عن البيع كان في عام سابق دون علاقة، فلم تتوافر أركان التعويض (خطأ وض…

الشركة ذات مسؤولية محدودة وذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء وفق المادة ١٥١ من نظام الشركات، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها. المطالبة يجب أن تكون على الشركة أو وفق إجراءات التصفية والإفلاس المحددة في نظام الشركات والإفلاس، ولم يستوفِ المدعي…

طلب المدعي بحل الشركة وتصفيتها وعزل مديريها غير في محله لأن المنظم رتب إجراءات مواجهة المدين المتعثر في نظام الإفلاس. يجب على الدائن اتباع إجراءات نظام الإفلاس لا نظام الشركات، خاصة مع إفادة المدعى عليها بتعثرها وسداد ديونها دائاً. نصت الم…

رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…

لأن الشركة غير قادرة على سداد ديونها، فلا يجوز الحكم بتصفيتها وفق نظام الشركات بل يجب النظر في إفلاسها وفق نظام المحاكم التجارية. وقد أقر الطرفان بعجز الشركة عن سداد ديونها وعدم استعدادهما لتحمل الديون من أموالهما الشخصية. كما رفض طلب الحر…

دفعت الدائرة بعدم قبول الدعوى لخلو صحيفة الدعوى من إثبات الإخطار المطلوب بموجب المادة 72 من نظام المحاكم التجارية، وألغت دائرة الاستئناف هذا الحكم لعدم نفاذ اللائحة التنفيذية وقت قيد الدعوى وأعادت القضية للنظر في الموضوع. لكن النص المقطوع…

ثبت أن موجودات الشركة لا تكفي لسداد ديونها بناءً على إقرار المدعي نفسه، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. لذا عدلت المحكمة عن حكم الصلح السابق وعدم قبول الدعوى لأن التصفية تتطلب قدرة الشركة على سداد ديونها أولاً وفق المادة 208 م…

ثبت من نصوص عقد الاتفاق المؤرخ 24/03/1439هـ أن الحصص (1414) مسجلة باسم المدعي صورياً على سبيل الأمانة وتعود ملكيتها الحقيقية للمدعى عليه، ولم يتمكن المدعي من بيعها أو سداد قيمتها. لا تفيد النصوص بتمويل من المدعى عليه كما دفع، وبالتالي لا ا…

الدائرة أصدرت حكماً قطعياً سابقاً بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍ، وتوفي المصفي السابق مما أوقف أعمال التصفية. وافق الطرفان على تعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفية خلفاً لإكمال التصفية، وهي الدائرة المشرفة على الإجراءات وفق نظ…

ثابت بأحكام نهائية بطلان بيع الشركة كونه صورياً للتحايل على الديون، ومخالفة المدعى عليهما للمادة 180 من نظام الشركات بإهمال حل الشركة أو الاستمرار مع التزام بديونها رغم تجاوز الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال، مما يجعلهما متضامنين بديون الشركة…