المادة الثالثة: جنسية الشركة

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

أقرت المدعى عليها بصحة عقد الشراكة لكن نفت استلام الحصة النقدية، ولم تقدم المدعية دليلاً كافياً يلزم المدعى عليها بالمصروفات. يد الشريك يد أمانة لا تضمن إلا عند التفريط أو التعدي، والمشروع توقف في مرحلة التأسيس دون إيرادات أو خسائر محققة.

حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن الشراكة هي شركة عنان فقهية غير نظامية وفق نظام الشركات، ولم يشر العقد إلى أي سجل تجاري أو نوع نظامي. يقتصر اختصاص المحاكم التجارية على الشركات النظامية وشركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية وفق المادة…

المحكمة رفضت الدعوى شكلاً لعدم إخطار المدعى عليه كتابياً قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية. كما أن الدعوى تتعلق بتعديل عقد تأسيس يتطلب إجماع الشركاء بموجب المادة ٢٧ من نظام ال…

ثبت توقيع الأطراف على اتفاقية الشراكة المؤرخة ١٩/٢/١٤٢٢ه التي أقر بها المدعى عليه، والتي نصت على إبقاء الشركات باسم أحد الشركاء مؤقتاً وليس على سبيل الديمومة، وأن إرادة الأطراف اتجهت لتأسيس شركة نظامية يظهر فيها الشركاء، مما يوجب إثبات الش…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

عقد تأسيس الشركة نص على مدة خمس سنوات ولم يتضمن حق إخراج شريك قبل انتهائها، وانقضاء الشركة يخضع للمادة 16 من نظام الشركات ومواد العقد. لم يوجد ما يبرر إخراج المدعى عليه، وتوزيع الحصص يفترض الوفاء بها، ومطالبات أخرى تحتاج دعوى مستقلة.

النزاع ناشئ عن شركة عنان فقهية غير مسجلة نظامًا وليست مضاربة، إذ ساهم الطرفان بالمال والعمل كما أكد كلاهما. تحصر المادة 16 من نظام المحاكم التجارية اختصاصها في منازعات شركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية ن…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن الشراكة شركة عنان فقهية لا نظامية، حيث قدم الأطراف المال والعمل، ولا تندرج تحت الشركات النظامية المحددة في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. الشراكة ليست شركة محاصة لعدم اتباع الشكل النظامي المنصوص ع…

شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور وكيل المدعي في جلسة 22/05/1443هـ. تقدم وكيل المدعي بطلب معاودة النظر وقُبل الطلب وحددت جلسة 27/06/1443هـ، لكن النص ينتهي دون إصدار حكم نهائي، مما يُفسر كرفض إجرائي للدعوى.

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ثبت استلام المدعى عليه رأس المال بموجب سندات القبض، وأقر باستلام 133,000 ريال، وأقر بالشراكة في حكم سابق من ديوان المظالم. حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع 89,00…

ثبت تسليم المدعي مبلغ 500,000 ريال لرأس مال الشراكة بسند القبض والشيكات ناطقة بسداد ديون المدعى عليه الخاصة، والمدعى عليه لم يثبت وجود أعمال للشركة وناكر عن الجواب، واليمين القضائية حلف بها المدعي كأقوى الطرفين مؤكدة صحة دعواه، لذا استحق ا…

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم ثبوت شراكة المدعية في المؤسسة بعد، كما جمعت بين طلبات متعددة لا رابط بينها (محاسبة وتصفية) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة شكلها.

الشيكان اللذان استند إليهما المدعي لا يثبتان وجود الشراكة إذ الأصل في الشيك أداة وفاء ولا ينتقل إلى غير ذلك إلا ببينة، ولم يقدم المدعي بينة ورفض يمين المدعى عليه. كما سبق الفصل في مطالبة عدم استحقاق المدعى عليه للشيكين بحكم سابق من المحكمة…

أقر المدعى عليه بوجود الشراكة ورأس مال المدعي 50,000 ريال أجرة + 122,000 ريال سيارتين ضمن الست سيارات المحررة بخطه بقيمة 356,000 ريال للإجمالي 406,000 ريال. ثبت تفريط المدعى عليه في المال بإدخال شريك ثالث دون إذن. أدى الطرفان اليمين حيث أث…

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال وعقد المضاربة شفهي. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين النافية للخسارة وعدم تقديم بينة على حسن العمل أو إذن المدعي بإدخال المال في الشركة. ثبت تفريطه وتعديه في التجارة فيضمن رأس المال وفق قواعد الفقه الإ…

نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة برفض الدعوى لعدم تقديم بينة كافية، حيث أقر المدعى عليه في الاستئناف بأن للمدعي في ذمته قيمة كيلوين ذهب بـ 84,000 ريال، واتفق الطرفان هاتفياً على تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بـ 28,000 ريال لكل دفعة. ا…

حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المهلة النظامية (10 أيام) وفق المادة 79/2 من نظام ا…