المادة الرابعة: أشكال الشركات

ثبت إبرام اتفاقية المضاربة ودفع رأس المال، وعجزت المدعى عليها عن إثبات الخسائر أو التصفية رغم انتهاء الشراكة عام 2018م. البند المتعلق بتأجيل التصفية غير موقع من المدعي ويفضي إلى إطلاق يد المدعى عليها في أموال الغير دون مدة أو ضابط، والأصل…

النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع. الشراكة محل الدعوى ليست مضاربة فقهية ولا شركة نظامية من أنواع نظام الشركات. لذا لا اختصاص نوعي للمحاكم التجارية وينتقل الاختصاص للمحاكم العامة.

الدعوى تتعلق بشركة محاصة غير مسجلة رسمياً وغير مشمولة بأشكال الشركات النظامية الواردة في نظام الشركات، ولا تشكل شركة مضاربة، مما يجعلها خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 و31 من نظام الم…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن الشراكة لا تندرج تحت شركة المضاربة الفقهية إذ ساهم كلا الطرفين برأس مال (المدعي نقداً والمدعى عليها بموجوداتها وسجلها التجاري)، ولا تتخذ شكلاً نظامياً من أشكال الشركات المنصوص عليها في المادة 4 من نظام…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع. محاكم تجارية تنحصر في نزاعات شركات نظامية ومضاربة فقهية. الشراكة محل الدعوى ليست شركة نظامية ولا مضاربة، لذا عدم اختصاص نوعي وإحالة للمحاكم العامة.

الدعوى تتعلق بشركة محاصة غير نظامية خارج اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 4 من نظام الشركات والمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، فتختص بها المحاكم العامة بناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية. يجب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة طبقا…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والمحاكم التجارية لا تختص بنزاعات الشركاء في شركة المحاصة لأنها ليست من الشركات النظامية وفق المادة الرابعة من نظام الشركات، ولا تنطبق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا ينحصر الاختصاص للمح…

ثبت صحة عقد الهبة المؤرخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م الموقع من الطرفين وحجة على المدعى عليه لعدم إنكاره الصريح لتوقيعه استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، وجواز رجوع الأب في هبته لولده شرعاً بشرط عدم خروجها من ملك الابن أو زيادة متصلة في قيمة السهم ولم يث…

الدعوى لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه عمر فتحي لا توصف بالمضاربة ولا تشكل شركة نظامية بموجب نظام الشركات، بل هي شراكة عادية خارج نطاق الاختصاص التجاري. يعتبر الحكم بعدم الاختصاص مسألة أولية وتنعقد…

الدعوى تتعلق بإثبات شركة محاصة غير منضوية تحت اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها تحت أشكال الشركات في المادة 4 من نظام الشركات، واعتبرتها المحكمة شركة عنان مدنية بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية، وهي من اختصاص المحاكم العامة بمو…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والدعوى تتعلق بشركة محاصة مستترة غير منصوص عليها في نظام الشركات الجديد لعام 1443هـ الذي حصر أشكال الشركات في التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة والمسؤولية المحدودة، ولا تختص ا…

ثبت أن العلاقة بين الطرفين شركة محاصة غير نظامية لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 4 من نظام الشركات، إذ تحدد الأشكال النظامية بالتضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمساهمة المبسطة والمسؤولية…

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها ضمن منازعات شركاء المضاربة أو الدعاوى الناشئة عن نظام الشركات، إذ محل الشراكة مؤسسة تجارية غير كيان نظامي وفق المادة ٤ من نظام الشركات. تنتمي إلى اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣١ من…

النزاع متعلق بشركة محاصة غير مشمولة بنظام الشركات الذي يحدد أنواع الشركات النظامية المحددة فقط. بناءً على الفقرة 4 من المادة 16 وفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لا اختصاص للمحكمة التجارية نوعياً وينعقد الاختصاص للمحكمة العام…

الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة ليست مضاربة شرعية إذ اشترك الطرفان في بذل المال واقتسام الربح، ولا تكيف كأحد أنواع الشركات النظامية المحصورة في نظام الشركات. الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من النظام،…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعاً لأن الدعوى تتعلق بشركة محاصة، ونظام الشركات الجديد (م/132 لعام 1443هـ) المادة 4 حصر أشكال الشركات ولم يدرج فيها شركة المحاصة، لذا الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة 76/1 من نظام المرافعا…

ثبتت الشراكة المستترة بموجب صك حكم سابق، لكن مطالبة المدعي بالقوائم المالية والإفصاح عن أرباح الشركة النظامية لا صفة للمدعى عليه فيها إذ هي تحت يد مدير الشركة حسب المادة 167 من نظام الشركات. أنكر المدعى عليه الشراكة وعدم استلامه أرباحاً، و…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لأنها تتعلق بشركة محاصة التي لا تُصنف كواحدة من أشكال الشركات المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الشركات، كما أن قيمة المطالبة (500,000 ريال) تقل عن الحد الأدنى لاختصاص المحكمة التجارية وفق الما…