المادة الخامسة: اسم الشركة

المحكمة التجارية حكمت بعدم الاختصاص النوعي لأن الشراكة تأخذ صورة شركة عنان غير نظامية وليست مضاربة، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية خاصة أن المدعى عليه شريك مستتر. محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف لتجاوز المهلة النظامية (10 أيام) حيث قدم بع…

ثبت من إقرارات الطرفين أن المدعي يستحق نصف أرباح الفرع مقابل إدارته قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، لكن لم يتم تقويم عمله كحصة في رأس مال الشركة عند تأسيسها وفق المادة 5 و11 من نظام الشركات، كما ترك العمل قبل تأسيس الشركة، لذا رفضت الدائرة إثب…

ثبت إقرار أحد المدعى عليهم بصحة الدعوى أصالة ووكالة عن إخوته مما يُعد شهادة على الآخرين، وقدمت المدعية حوالات بنكية تفوق المبلغ المطالب به، وأدت اليمين القضائية المتممة على دعواها، والديون تُسدد من التركة قبل القسمة شرعاً.

بطلان عقد الشركة لمخالفته نصوص نظام الشركات خاصة المواد 5 و9 و11 لعدم تحديد الحصص ونسب الأرباح وتعارضه مع طبيعة عقد الشركة. عدم تقديم المدعية بينة موصلة على المبالغ المدفوعة رغم تقديم شيك وخطابات غير حجة على المدعى عليه.

ثبت أصل الدعوى بموجب مصادقتي الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها دون إنكار صريح للتوقيع أو الختم، وهي محرر عادي معتبر بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. رفضت المحكمة دفع عدم صحة المصادقة بسبب تغيير اسم الشركة، إذ لا يؤثر تغيير الاسم على…

لم يقدم المدعي بينة على تعدي المضارب أو تفريطه، وسقط حقه في الخبرة لعدم إيداع الأتعاب، وقبل يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وحلفها بأن الشراكة خسرت ولم يتبق رأس مال ولم يكن سبباً في الخسارة، والقول قول العامل (المضارب) مع يمينه في الخسارة…

ثبت من عقد التأسيس أن حصة المدعي 5% بـ50 ألف ريال اسمي، وقيمة الحصة الفعلية مليون ريال كما أقر مدير الشركة وشهود آخرون، وقد صرف المبلغ في التزامات الشركة وأعمالها كما أدى المدعى عليه اليمين القضائية، ولم يتحقق المدعي من الحسابات رغم مرور و…

تحققت الدائرة من عدم توافر الصفة للمدعى عليه حيث توجهت الدعوى فعلياً على مدير الشركة راشد الجلعود شخصياً بسبب قصوره النظامي لكنها أقيمت على كيان الشركة، مما يخالف متطلبات الصفة الجوهرية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بعد…

ثبت اعتماد وزارة التجارة والاستثمار على قرارات الجمعية ونظام الشركة الأساسي المعدل بالتوقيع والختم، ولا يخالف تعديل المادة 35 المادة 94 من نظام الشركات، وتحديد القوة التصويتية بالمادة 34 لا يخالف النظام، وحضر ممثل المدعية الجمعية وصوت.

ثبت أن المدعى عليه تاجر ولديه سجل تجاري، فلا يُعد مسترسلاً ولا يحق له فسخ العقد للغبن الفاحش إذ لا تلقي ركبان ولا نجش. الغرر منتفٍ لأن المبيع والثمن معلومين، والتضارب في أقوال المدعى عليه يُطرَح. العقد مكتوب وموقّع فلا يخالف المادة 1/12 من…