المادة الثامنة: قيد وثائق تأسيس الشركة

ثابت ملكية العلامتين لشركة القلعة الحمراء قبل انتقالهما للمدعى عليه، وتصرف المدعية بشراء حصص الشركة غير مقيد في السجل التجاري مخالفاً للفقرة 4 من المادة 8 من نظام الشركات، كما أن الدعوى غير مقبولة صفةً لأن العلامات أصول للشركة لا لمالكي ال…

ثبت وجود شراكة بين الطرفين بدليل المراسلات عبر واتساب التي أقر بها وكيل المدعي، مما يمنحها حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات تحصيل المدعى عليه للأموال من الطرف الثالث، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة لل…

رأت المحكمة أن الاختصاص للمحاكم التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 266/1 من نظام الشركات، وأن تعديل عقد التأسيس من تضامنية إلى مساهمة تم ابتداءً من وزارة التجارة بناءً على تهميش كاتب عدل ببطلان التوثيق السابق، وم…

طلب الاعتزال حق مشروع للمدير وفقاً لنظام الشركات والسوابق القضائية، ولا ينال من ذلك بيع حصص المدعى عليها أو مطالباتها المالية المستقبلية. ثبت تبلغ جميع المدعى عليهم وفقاً لنظام المرافعات والمحاكم التجارية رغم غياب بعضهم. المحكمة التجارية م…

ثبت علم جميع الشركاء بطلب استقالة المدعي من خلال الإيميلات المرسلة إليهم، وقد أقرت وكيلة المدعى عليه بعلم موكلها بالإيميلات. وكيل الشركاء عدا خالد عبادي قبل الاستقالة، ولم يعترض خالد عبادي صراحةً، واستندت المحكمة إلى قاعدة 'لا ينسب إلى ساك…

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية تثبت استقالته، إذ قرار اللجنة التنفيذية تفويض صلاحيات لا عزل، ويخالف ذلك نظام الشركات المهنية مادة 15. محكمة الاستئناف أيدت الحكم موضوعاً لعدم صحة الطلب بعد مضي سنوات ووجود تصرفات…

حدث خطأ في تشكيل الدائرة بمشاركة قاض تم إنهاء خدمته بأمر ملكي قبل صدور الحكم، مما أدى إلى قرار إعادة نظر القضية بتشكيل جديد دون البت في الموضوع الأصلي، وهو ما يعد رفضاً شكلياً للحكم السابق.

لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ضد كامل الدوسري وسليمان الماجد لعدم الصفة لأن الثابت تملك شركة مدارك العالمية للشركة كاملاً. ورفضت الدعوى ضد شركة مدارك لعدم وجود عقد تأسيس مكتوب للشراكة كما تشترط المادة 12 من نظام الشركات والمادة 8 من النظام…

الدعوى مرفوعة ضد الشركة ومديرها لا ضد الشريك الآخر، وإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس يتعلق بحقوق الشركاء لا بالشركة، وأحكام نظام الشركات تجعل التعديل بقرار الشركاء وفق المواد 38 و172/1 و176/4، لذا انعدام الصفة للمدعى عليهما.

الدعوى لم تحرر وتُحصر، إذ جمعت طلبات متعددة بلا رابط (دفع مبالغ، نقل عقارات باسم الشركة وباسم المدعى عليه، تطبيق نظام الشركات) مع عدم تحديد صفة المدعى عليه لكل طلب (شريك/مدير/مشتري/شركة). رغم طلب المحكمة تحرير الدعوى، أصر المدعون على جميع…

الدعوى تتعلق بطلب الاطلاع على القوائم المالية للشركة التي تتمتع بصفة السرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا لأعضاء الشركة أو بموجب نص نظامي وفق المادة 173 من نظام الشركات. يجب على المدعي التقدم بطلب الإفصاح لدى المحكمة المختصة مباشرة. لذا رفضت…

ثبتت شراكة المدعي بنسبة 50% من حصة المدعى عليهم في الشركة بحكم سابق في قضية 5898/2/ق لعام 1437هـ مؤسساً على عقد الشراكة بتاريخ 17/8/1435هـ. يحق للشريك الاطلاع على الميزانيات وفق نظام الشركات. الدائرة ألزمت بميزانيات 1435-1437هـ ورفضت الفتر…

أقر المدعى عليه محمد عبدالله المالكي كتابياً وأمام المحكمة بشركة المدعي بـ534 حصة من حصصه، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. المدعي لا ينازع حصص المدعى عليهما الوليد والطلال بل يطلب نقل من حصص المالكي المقرر له. اع…

ثبت للدائرة بإقرار المدعى عليهما في لائحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف عدم ملكيتهما للحصص المتنازل عنها لأن التنازل كان صورياً لأجل رهن، مما يوجب إثبات الصورية وإعادة الحصص. رفض شرط التحكيم لعدم ارتباطه بالدعوى وسقوط الحق فيه بدخولهما الم…

الدعوى مرفوعة على المدعى عليهما فقط بينما الالتزامات تتعلق بشركة الرثوية للخدمات الطبية التي تتمتع بشخصية مستقلة ولها شركاء آخرون غير مشاركين في الدعوى مما يؤدي إلى انعدام الصفة في الخصومة وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. يجب رفع ا…

الدعوى تضمنت طلبات متعددة لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77/2 من اللائحة التنفيذية، كما أن بعض الطلبات يجب توجيهها ضد الشركة لا المدير شخصيًا مما يفتقر للصفة، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى.