النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢١٠ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإثبات
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
لم تقدم المدعى عليها جوابها رغم الإمهال، وقدم المدعي صك الحكم السابق رقم 4431040907 الذي يُعد محررًا رسميًا حجة على الكافة بناءً على المادة 26 من نظام الإثبات، فحكمت المحكمة بإلزامها بالتعويض المطالب به.
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
قدمت المدعية حوالة بنكية منصوص فيها 'ثمن اسمنت'، وكان جانبها أقوى لعدم تقديم المدعى عليه بينة موصلة على سداد دين، وإقراره قاصر عليه لا يتعداه، فوجهت اليمين للمدعية فحلفت بها مؤكدة روايتها، لذا ثبتت دعواها برد المبلغ. رفضت أتعاب المحاماة لع…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت للدائرة حجية المستندات المقدمة من المدعية وهي أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها ومحضر الاجتماع المصادق عليه من غرفة المدينة المنورة، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ قرينة على صحة الدعوى، فتقضي بإلزامها بالمبلغ الرئيسي. أما…
المحكمة التجارية
أبها
قدم المدعي بينة تمثل في ورقة من الغرفة التجارية تفيد بالتنازل مقابل 25,000 ريال وورقة من وزارة التجارة تفيد بانتقال السجل التجاري، وهي محررات رسمية حجة بموجب المادة 26 من نظام الإثبات. أنكر المدعى عليه التعامل دون بينة وغاب عن الجلسة اللاح…
المحكمة التجارية
أبها
الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يدعي عدم الصفة وهو من صلب الموضوع وقد قدمت المدعية ما يثبت نشوء المطالبة قبل نقل ملكية المؤسسة. الحكم الأصلي نهائي وقد حُكم للمدعية حضورياً. لذا رفض الا…
المحكمة التجارية
جدة
رأت الدائرة أن بينات المدعي غير موصلة للحكم له بدعواه فيما يخص تنفيذ العقد، حيث لم تكن بينته على التنفيذ إقراراً أو اعتمadaً من المدعى عليه أو مستنداً يثبت ذلك. كما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا توجه اليمين إليها وفق المادة 133 من الل…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت من المحرر الرسمي الصادر من أمانة منطقة الرياض عدم انتهاء أعمال المقاولة ووجود ملاحظات على الأحواض وشبكة السيول، مما يجعل مطالبة المدعية سابقة لأوانها. بحث قبول الدعوى شرط أولي يُبحث قبل الموضوع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.
المحكمة التجارية
جدة
أقر المدعى عليه بصحة المطالبة ودفع بعدم السداد لأسباب إعادة هيكلة الشركة، والإقرار سيد الأدلة وحجة على صاحبه. ثبتت حجية الشهادة كمحرر عادي بموجب المادة 29/2 من نظام الإثبات. ثبتت مماطلة المدعى عليه في السداد مما يوجب التعويض عن أتعاب المحا…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت صحة ادعاء المدعية بعقد وملحقين إضافيين، وأقرت وكيلة المدعى عليه بالتعديلات والإضافات بعد تناقض أقوالها، والإقرار سيد الأدلة وحجة على صاحبه وفق المادة 26/2 و29 من نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين في ذمة المدين.
المحكمة التجارية
الدمام
أنكر المدعى عليه صحة أمر الشراء والعقد والتفويض، وطلب تقديم أصل الأسانيد فلم يقدم المدعي مما أدى إلى إسقاط حقه في الإثبات بموجب المادة 41(1) و51 من نظام الإثبات. وجهت اليمين المقوية للمدعى عليه فأداها مؤكداً عدم وجود استحقاق، فرجحت المحكمة…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت التعاقد والدفع عبر العقد والحوالة البنكية، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية. استندت المحكمة إلى المادتين 26/2 و29/1 من نظام الإثبات لاعتبار المحررات حجة. كما قدرت أتعاب التقاضي بـ1500 ريال استناداً إلى سلطتها التقديرية بعد توافر أركان…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبتت حجية الفواتير بموجب المادة 26 من نظام الإثبات لاعتماد المدعى عليه عليها بختمه وتوقيعه دون إنكار، وغيابه رغم التبليغ دون تقديم دفاع. أما التعويض عن أضرار التقاضي فقدرته المحكمة بـ786 ريال بناءً على المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التج…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت للدائرة أن العلاقة بين الطرفين ليست شركة مضاربة أو شركات نظامية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة، لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وألغت الحكم السابق وأحالت القضية للمحكمة العامة.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت تعاقد الإجارة بعقد تأجير مبرم وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية، وللحكم السابق المؤيد بالاستئناف الذي ألزمها بدفع الأجرة. المحررات الرسمية لها حجيتها بموجب المادة 26 من نظام الإثبات والمادة 42 من نظام المحاكم التج…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت العقد المبرم بين الطرفين وخطاب المدعى عليها المذيل بختمها وتوقيع مديرها كأوراق رسمية حجة معتبرة بموجب المادة 26 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، فأصبحت في حكم الغائب المستتر وسمعت بينة…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت العقد المكتوب ولم ينكره المدعى عليه، وهو حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليه بخسارة المضاربة لم يثبت بينة كافية لمعارضة العقد. اعتمدت المحكمة تقرير الخبراء الرسمي بقيمة العقار ١٤٨٣٠٢٠ ريال كحجة بموجب المادة ٢٦ من نظام…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت للدائرة من خلال الاطلاع على عقد التأسيس المثبت لدى وزارة التجارة الذي وقعه المدعي والذي تضمن مخالصة نهائية بين الأطراف تنص على استيفاء حقوقهم قبل بعضهم البعض، وقرار الشركاء بتاريخ 19/09/1443هـ الذي صادق عليه المدعي والقاضي بحصر الأرباح…
و١٩٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. تك…
للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. على المح…
المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم…
إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر ا…
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كا…
يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.
