المادة الرابعة والأربعون

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

ردت المحكمة الدعوى لعدم تسجيل عقد الوساطة في منصة الهيئة العامة للعقار، حيث نصت المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية على أنه يجب أن يكون العقد مكتوباً ويودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة ولا يحتج به إلا بذلك. كما اعتمدت على مواد أخرى من ال…

المحكمة وجدت وجود صلح وجدولة سداد صادرة من بريد إلكتروني للمدعية بختمها، ولم تلتزم المدعية بشروط الدعوى بالتزوير. الدعوى مرفوعة قبل انتهاء مدة الجدولة مما يجعلها قبل أوانها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

ثبتت صحة محرر المخالصة الذي يفيد بإبراء الذمة بين الطرفين حيث ختمت بختمي المؤسستين. دفع المدعي بتزويرها دون تحديد مواضع التزوير أو إثباته كما أوجبت المادتان 39 و44 من نظام الإثبات. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم التزام ال…

ثبت صحة العقد الموسوم بختم وتوقيع منسوبي المدعى عليها ولم يُطعن فيه بالتزوير شرعاً وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، فهو حجة كافية. دفوع المدعى عليها بعدم الصلاحية والسرقة شأن داخلي لا يؤثر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم إنتاجية الطعن بال…

العقد واقعة والتنفيذ واقعة أخرى ولم يثبت المدعي تنفيذ الأعمال لعدم تقديم اعتماد المخططات أو خطاب تسليم الموقع أو الدفعة المقدمة. الفاتورة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها. عقود الشراكة وسندات القبض غير منتجة في الدعوى وخالفت بنود العقد.…

رأت دائرة الاستئناف أن الختم المذيل بالمطابقة صحيح وثبت صحتها، وأن المعاملات التجارية تقتضي السرعة والائتمان، فلا يسوغ الدفع بخلافات داخلية مع المدير السابق. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعيوب في المطابقة وألزمت المدعى عليها بالدفع…

التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.

ثبت للدائرة أن جانب المدعي وبينته أقوى لاضطراب أقوال المدعى عليه ولكون العقد وعقدي تسليم الحاويات صادرة على مطبوعات مؤسسته ومختمة بختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية مما يجعلها حجة في مواجهته. كما أقر المدعى عليه بتوقيع العقد على بياض و…

لم يقدم المدعى عليه بينة موصلة على سداد المبلغ المدعى به، وطلب يمين المدعي المباشر للعقد أحمد المطيري على نفي الاستلام، فأدى المدعي اليمين الغموس مؤكداً عدم استلام المبلغ المتبقي وعدم تفويض أحد باستلامه. استندت الدائرة لحديث 'البينة على ال…

ثبت صحة العقد واستحقاق المدعية لعمولة 51% من الأرباح بناءً على الاتفاقية وبيانات الشحن، وأقر المدعى عليه بالتعاقد ولم يثبت سداد المستحقات كاملة رغم تقديم حوالات بنكية بـ407 ألف دولار تم خصمها من المطالبة. رفض الطعن بالتزوير لعدم بيان أوجهه…

ثبت للدائرة صحة المستندات المقدمة من المدعية وهي اتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد منتظمة وفواتير وشيك، حيث تطابقت الأختام مع سجلات الغرفة التجارية وتطابق التوقيع مع بيانات البنك المركزي، وأنكر المدعى عليه كل شيء ثم تراجع في إنكاره مما يدل على…

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

وجدت الدائرة تناقضاً في دفوع المدعى عليه فتارة يقر بالتعامل وتارة ينكره، ولم يقدم بينة على سداد المبلغ أو التزوير، بينما قدمت المدعية عقداً بختمه وسندات لأمر ممهورة بختمه، فترى قوة دعوى المدعية وبيناتها ضد دفوع المدعى عليه غير المعضدة، وال…

قدم المدعي مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه. أنكر المدعى عليه التوقيع ودفع بتزويره لكنه لم ينكر نسبة الختم إلى مؤسسته. بناءً على المادة 29 من نظام الإثبات فإن الختم كافٍ لإثبات حجية المطابقة بغض النظر عن التوقيع.

ثبت للدائرة صحة بينة المدعية بعد مضاهاة الأصول مع المرفقات، واضطراب دفوع المدعى عليها وتناقضها، وإقرارها بحوزتها للمعدات في محضر الجلسة، وهذا الإقرار حجة قاطعة عليها بموجب المادة 16/1 من نظام الإثبات.

ثبتت صحة بينات المدعية المتمثلة في أصل طلب فتح الحساب المصادق عليه، كشف الحساب المصادق، مصادقة الرصيد، والفواتير بختم المدعى عليه، بينما كانت بينة المدعى عليه لإثبات التزوير صوراً غير كافية ولم تقدم أصولها، وعلى المدعي بالتزوير عبء الإثبات…

قدمت المدعية بينتها باتفاقية بيع بالعمولة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومستند مصادق عليه منه. ادعى المدعى عليه التزوير لكنه لم يلتزم بمتطلبات المادة ٤٤ و٥٥ من نظام الإثبات مما أدى إلى عدم قبول الادعاء. لم يثبت عدم صحة المستندين لذا حكمت ا…